أكد تقرير للوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “موديز”، أن المغرب حافظ على تصنيفه “بي أ 1” مع نظرة مستقرة، متوقعة نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3,5 في المائة في 2017، وبنسبة 4 في المائة في 2018. وأكدت الوكالة في آخر تقرير لها، أنه من الممكن للمغرب على المدى المتوسط، أن يخفض الدين العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2020 مقابل 65 في المائة في 2015، مع استقرار كتلة الأجور في حدود 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى التمويل، قالت الوكالة إن جميع الوكالات ماعدا تونس، تستفيد من قواعد التمويل المحلية لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، حتى في مستويات الديون المرتفعة، وإجمالي فجوات التمويل 2017 التي تتراوح ما بين 55,6، من أجمالي الناتج المحلي في مصر، و 30,8 في المائة في لبنان، و21 في المائة في الأردن، ثم 12,2 في المغرب و 9,4 في تونس. وأشارت الوكالة، إلى أن المغرب يتميز بسوق لرؤوس الأموال المحلية تسمح للحكومة لتنشيط التمويل على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة فخارطة الطريق التابعة لبنك المغرب جاهزة ومن المتوقع نشرها في النصف الثاني من 2017. وقالت “موديز” في تقريرها، والذي أوردت تفاصيله يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم غد الخميس، إن النظرة المستقبلية المستقرة للجدارة الائتمانية السيادية في العام 2017 في دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وتحديدا تونس والأردن ولبنان والمغرب ومصر، تعكس توقعها باستمرار انخفاض أسعار النفط، وكذلك زخم الإصلاحات في المنطقة رغم استمرار التوترات الأمنية والسياسية
