قرر وكيل الملك لدى المحكمة الاستئنافية في فاس، مساء اليوم الجمعة، متابعة 32 متهمًا في حالة اعتقال وإحالتهم إلى سجن بوركايز. تمت متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية جرائم “الاتجار بالرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية في مستشفيات فاس”.
تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم في 13 فبراير في محكمة الاستئناف بفاس. وكانت عناصر شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة قد أحيلت مباشرة بعد صلاة الظهر إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي تتألف من أطباء وممرضين وحراس أمن خاصين في مستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.
وفقًا لمصادر، فإن فرقة الشرطة الجهوية بالتعاون مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني لا تزال تجري تحقيقاتها في هذه القضية التي تعتبرها السلطات العامة بالغاية الخطيرة في المستشفيات.
شهدت جنبات محكمة الاستئناف بفاس تكثيفًا أمنيًا خلال جلسة الاستماع للموقوفين، الذين وصل عددهم إلى 34 شخصًا.
