تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدن طنجة، العرائش، مكناس، وقرية با محمد خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، من توقيف عشرة مسيري محلات تجارية، للاشتباه في تورطهم في ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير السلامة الصحية، إضافة إلى مزاولة أنشطة صناعية وتجارية بدون ترخيص.
وجاءت هذه التدخلات الأمنية بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، بما فيها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوقاية المدنية، والمصالح البيطرية والإدارية للجماعات المعنية. وأسفرت عمليات الضبط عن توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس داخل عشر محلات تجارية مُعدة على شكل مخبزات.
وأدت عمليات التفتيش إلى حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة، تضمنت:
726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة.
384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية.
مئات الكيلوغرامات من المنتجات المطبوخة والمعجونات والفطائر والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.
وتم الاحتفاظ بأحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع باقي الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وخلفياتها.
ويُعتبر هذا التدخل الأمني رسالة واضحة من السلطات المغربية بشأن حرصها على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على المواد الغذائية. كما يعكس تعاون مختلف المصالح الأمنية والإدارية لضمان مراقبة الأسواق والتصدي لكل أشكال الغش والتلاعب بالمنتجات الاستهلاكية.
وتؤكد هذه العملية على أن السلامة الغذائية ومكافحة الغش التجاري لا تقتصر على الإجراءات الوقائية، بل تتطلب مراقبة حازمة وتدخلات عاجلة لضمان صحة المواطنين وحماية ثقتهم في المنتجات المحلية، خصوصاً في فترات حيوية من السنة مثل شهر رمضان المبارك.
