في سياق التهديدات المتصاعدة التي تستهدف الفضاء الرقمي المغربي، كثّفت المؤسسة الأمنية جهودها لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والقرصنة، التي باتت تشكل خطرًا فعليًا على الأفراد والمؤسسات.
وتسجل الأجهزة المختصة، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعًا مقلقًا في عدد القضايا المرتبطة بالابتزاز عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف مواطنين عبر اختراق الحسابات الشخصية أو تصويرهم في أوضاع خاصة لاستغلالهم ماليًا. كما طالت بعض الهجمات السيبرانية مؤسسات حيوية، ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز آليات الرصد والتتبع، وتطوير فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية داخل مصالح الشرطة القضائية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تراهن المؤسسة الأمنية على مقاربة متعددة الأبعاد: تقوية البنيات التقنية، تكوين أطر متخصصة في الأمن الرقمي، وتكثيف التنسيق مع النيابة العامة لتسريع آليات التدخل. كما تعمل على تعزيز ثقافة الحذر الإلكتروني لدى المواطنين، من خلال الحملات التحسيسية الموجهة لليافعين والمستخدمين.
الابتزاز الرقمي لم يعد مجرد سلوك إجرامي معزول، بل أضحى خطرًا منظّمًا يهدد الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال استباقها لهذا النوع من الجرائم، تؤكد المؤسسة الأمنية المغربية مرة أخرى قدرتها على التأقلم مع تحولات الجريمة وتحديات العالم الرقمي.
