ينظم مركز الأطلس للدراسات والبحوث والتكوينات بشراكة مع العمالة والمجلس الإقليمي بصفرو وبتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بصفرو ندوة علمية وطنية في موضوع: “الأمن المائي والتنمية المستدامة” الثلاثاء 26 نونبر 2024م. ابـتـداء من الساعـة (30: 09) صباحا بقاعة الندوات بمجلس الجماعة – صفرو.
- ديباجة الندوة:
جعل الله الماء مادة أساسية للحياة واستمرارها، وهو ما يؤكده قوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (الأنبياء: 30)، إلا أن التغيرات المناخية التي شهدها العالم أثرت وبشكل مباشر وسلبي في قلة التساقطات وعدم انتظامها، وانتشار الجفاف الذي تسبب في ندرة المياه ببلدنا، مما جعل المغرب ينتهج سياسة استباقية واستشرافية في مواجهة كل هذه التحديات، عبر مجموعة من المحطات التاريخية بدءا بتشييد السدود والمخططات التوجيهية لتدبير الأحواض المائية، ووضع تشريعات خاصة بالمياه كالقانون 36.15 لتحقيق الامن المائي ببلدنا.
وكل ذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الذي أكد على أهمية الماء في حياتنا، وضرورته لتحقيق التنمية، خلال عدة مناسبات كان آخرها مناسبة عيد العرش المجيد الذي صادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، قال حفظه الله: “أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.
فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.
وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي.
ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.
وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.
كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية”. (انتهى الاقتباس من الخطاب السامي).
وتماشيا مع السياسة المولوية في تدبير مستدام للماء ببلدنا، كان لابد من التفكير في نهج سياسة شاملة ومستدامة لإدارة الموارد المائية بشكل مستعجل، لتلبية الاحتياجات الحالية دون التأثير الضار على القدرة على تلبية احتياجات الأجيال المستقبلية، وتحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمسؤولية تجاه البيئة.
ومع قلة المياه ونضوب الكثير من العيون والضايات والأودية في جهة فاس مكناس، وبقية جهات المملكة المغربية، وأمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في الري والاستعمال الصناعي، والاستهلاك المنزلي، أدى إلى ضرورة إعادة التفكير في ترشيد استعمالها، ومساءلة النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية المتعلقة بتدبير استعمال الماء، عن مدى قدرتها على تحقيق الأمن القانوني والقضائي والاقتصادي، لإحاطته بالمكانة التي تليق بأهميته كمصدر للحياة في كوكبنا.
وما ارتفاع النزاعات والخصومات حول الماء في المحاكم، وانتشار الجفاف والمجاعة، إلا دليل على أن مستقبل الأمن الإنساني في خطر، وكوكب الأرض تهدده مخاطر بيئية بسبب التغيرات المناخية المتتابعة، إذا لم نقم بتوفير الحماية اللازمة له.
من أجل ذلك، يدعو مركز الأطلس للدراسات والبحوث والتكوينات، بشراكة مع عمالة إقليم صفرو، والمجلس الإقليمي بصفرو، ومجلس جماعة صفرو، وبتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بصفرو، كلا من الأساتذة الجامعين، والباحثين، والمهندسين، والمهتمين كل حسب تخصصه، إلى الاستكتاب في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال هذه الندوة الوطنية، سيتم نشرها في عدد خاص بمجلة الأطلس للدراسات الشرعية والقانونية والاقتصادية المحكمة.
- محاور ندوةالأمن المائي والتنمية المستدامة
:
- الماء والاستدامة في الفقه الإسلامي والتراث المغربي.
- الأمن المائي في التشريع الإسلامي والقانون المغربي.
- علاقة الأمن المائي بالتنمية المستدامة.
- الملك العام للماء؛
- الموارد المائية والحكامة المحلية وأنماط تدبير الماء بالمجالات الحضرية؛
- الموارد المائية والتغيرات المناخية؛
- الماء والمخاطر الطبيعية في الأوساط الفلاحية والحضرية؛
- الماء وسياسات التطهير بالمجالات الحضرية.
- شروط المشاركة في الندوة:
- أن يندرج الموضوع المقترح ضمن المحاور المعلنة للندوة.
- يرسل طلب المشاركة إلى البريد الإلكتروني للندوة ويتضمن ملخصا للبحث في حدود 400 كلمة يوضح إشكالية البحث وقيمته العلمية وأهدافه ومحاوره، ويرفق بسيرة علمية مختصرة في حدود صفحة واحدة.
- الخط المعتمد لكتابة الملخصات والأوراق العلمية هو Sakkal Majalla حجم 16 للمتن و12 للهوامش؛ التباعد بين الأسطر 1,15، وبين الفقرات 0pt قبل و 03pt بعد، مع هوامش cm 2,5 من جميع الجهات.
- الإحالات تكون أسفل كل صفحة و بترقيم جديد، مع الالتزام بترتيب بيانات التوثيق عند أول ذكر للمصدر كالتالي: عنوان الكتاب، اسم المؤلف، المحقق إن وجد، رقم الطبعة وتاريخها، دار النشر، الصفحة أو الجزء والصفحة.
- توضع لائحة المصادر والمراجع آخر البحث مرتبة ألفبائيا حسب عناوين الكتب.
- الصفحة الأولى من البحث تتضمن فقط عنوان البحث واسم الباحث وصفته الأكاديمية ومؤسسة انتمائه وملخصا للبحث في حدود عشرة أسطر والكلمات المفتاحية(5)، ويترجم عنوان البحث والملخص والكلمات المفتاحية للغة الإنجليزية.
- البريد الإلكتروني للندوة هو: [email protected]
- الورقة العلمية في صيغتها النهائية بين 15 و 20 صفحة.
- ترسل الملخصات والأوراق العلمية بصيغتي: word و pdf.
- جميع الأوراق المقدمة ستخضع للتحكيم العلمي من قبل لجنة متخصصة.
- تلتزم الجهات المنظمة بنشر أعمال الندوة ضمن عدد خاص بـ (مجلة الاطلس) التابعة لمركز الأطلس.
- تتكفل الجهات المنظمة بالمبيت والتغذية والتنقل داخل المدينة.
- تواريخ مهمة:
– تاريخ نشر الندوة 15 غشت 2024.
– تاريخ آخر موعد لاستقبال الملخصات 10 شتنبر 2024.
– تاريخ الرد على قبول الملخصات 15 شتنبر 2024.
– تاريخ استلام المداخلات كاملة 15 أكتوبر 2024.
– تاريخ الرد على قبول المداخلات بشكل نهائي بعد تحكيمها 30 أكتوبر 2024.
– تاريخ الإعلان عن برنامج الندوة 15 نونبر 2024.
– تاريخ انعقاد ندوة الأمن المائي والتنمية المستدامة 26 نونبر 2024.
- لجنة التنسيق:
- الدكتور فؤاد الصامت، رئيس مركز الأطلس للدراسات والبحوث والتكوينات
- الأستاذ محمد بوشمال، إطار بالمجلس الإقليمي لإقليم صفرو
- الدكتور محمد اوالسو، أستاذ بكلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
- الدكتور رشيد اليوسفي، نائب رئيس مركز الأطلس للدراسات والبحوث والتكوينات
- الأستاذ نور الدين بالخير، رئيس تحرير مجلة الأطلس للدراسات الشرعية والقانونية والاقتصادية.
