أعاد تصريح محمد خيي منسق فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، الجدل حول ملف الأعوان العرضيين بعد أن كشف عن معطيات تتعلق باستفادة زوجات منتخبين من هذه المناصب. تصريح صريح أثار الكثير من التساؤلات، وطرح علامات استفهام عريضة حول تدبير هذا الملف الذي يطال شريحة واسعة من الموظفين المحليين.
الأعوان العرضيون يعيشون منذ سنوات وضعا هشا داخل الجماعات الترابية. يشتغلون بعقود مؤقتة وبأجور زهيدة لا تكفي لتغطية أبسط الحاجيات اليومية، دون أي ضمانات للاستقرار الوظيفي أو إدماج رسمي داخل أسلاك الوظيفة الجماعية. هذا الواقع جعلهم في مواجهة مستمرة مع ظروف اجتماعية صعبة، خصوصا مع غياب التغطية الصحية والتقاعد، وهو ما يعمق شعورهم بالتهميش والإقصاء.
لكن ما يزيد الصورة قتامة، هي شبهات المحسوبية والزبونية التي باتت تلاحق هذا الملف. فبدل أن يكون الهدف من التشغيل العرضي سد الخصاص الفعلي في الموارد البشرية، يتحول أحيانا إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة أو مكافأة المقربين من بعض المنتخبين. هذا السلوك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة.
التصريح الأخير يفرض فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات، والكشف عن حقيقة الاستفادة غير المشروعة من هذه المناصب. كما يفرض التفكير الجدي في إصلاح شامل لهذا النظام عبر وضع معايير واضحة وشفافة للتوظيف، وربط أي تشغيل جديد بآليات المحاسبة والمراقبة، مع فتح المجال أمام إدماج تدريجي للأعوان العرضيين داخل أسلاك الوظيفة الرسمية.
إن ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس ليس مجرد قضية إدارية عابرة، بل هو مرآة تعكس اختلالات عميقة في التدبير المحلي. فبين واقع هشاشة اجتماعية مرير، وشبهات محسوبية تسيء لصورة المؤسسات، يظل الحل رهينا بإرادة سياسية قوية تعطي الأولوية للشفافية والإنصاف، وتضع كرامة الموظفين فوق أي اعتبار.
