شهد اقليم تاونات تطورا لافتا بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الاولى باستئنافية فاس، القاضي بايداع رئيس جمعية بقرية با محمد وامين مالها واحد اعضائها سجن بوركايز، على خلفية تورطهم في اختلاس اموال مخصصة لبرنامج اوراش وابتزاز المستفيدين منه.
القضية اثارت موجة من الاستياء في صفوف الساكنة، خاصة وان برنامج اوراش جاء في الاصل لدعم الفئات الهشة وتوفير فرص شغل للشباب العاطل، غير ان بعض المسؤولين حولوه الى وسيلة للاغتناء غير المشروع على حساب المال العام وحقوق البسطاء.
هذه الواقعة تسلط الضوء من جديد على ظاهرة الاختلاس التي ما زالت تنخر بعض المؤسسات والجمعيات، حيث يتم التلاعب بالميزانيات والبرامج التنموية، بينما تعاني الفئات المستهدفة من الاقصاء والحرمان. ويؤكد متتبعون ان مثل هذه الجرائم لا تعكس فقط سوء تدبير، بل تكشف عن عقلية فاسدة تسعى الى نهب مقدرات الوطن دون حسيب او رقيب.
ويرى مراقبون ان محاربة هذه الظاهرة تقتضي تعميق آليات المراقبة والمحاسبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا لا شكليا، حتى لا تبقى القوانين مجرد شعارات. كما يشددون على ان القضاء مطالب بالتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في العبث بالمال العام، حماية للبرامج التنموية وصونا لثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وبينما يستمر التحقيق في الملف، تبقى الرسالة واضحة: لا مجال للتسامح مع ناهبي المال العام، لان الاختلاس لا يضر فقط بالمشاريع التنموية بل يقوض ثقة المجتمع في العدالة ويعمق الفوارق الاجتماعية.
