عرفت إحدى الجلسات القضائية حادثا غير مسبوق بعدما أقدم ضابط برتبة كولونيل على توجيه عبارات مسيئة لقاضية كانت ترأس الجلسة، في تصرف اعتبر إخلالا خطيرا بالاحترام الواجب لهيئة القضاء ومساسا بهيبة المحكمة.
وكيل الملك تدخل بشكل فوري وأمر باعتقال الضابط وإحالته على التحقيق، مؤكدا أن القانون فوق الجميع ولا أحد يتمتع بحصانة أمام العدالة. رتبة الكولونيل التي يحملها المتهم لم تشفع له، حيث تمت معاملته كأي متهم آخر في إطار سيادة القانون ومبدأ المساواة.
الواقعة أثارت موجة من التفاعل داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتبر كثيرون أن القرار يبعث برسالة قوية مفادها أن القضاء مستقل وغير قابل للتأثير، وأن أي محاولة للمساس بكرامته ستواجه بالصرامة اللازمة.
المتابعة القضائية مستمرة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد موعد جديد للمحاكمة، في قضية سلطت الضوء على ضرورة احترام مؤسسات العدالة والالتزام بالقوانين بغض النظر عن المناصب أو الرتب.
