بالرغم من اتخاذ المغرب خطوات جريئة لاستيراد اللحوم الحمراء من دول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال، بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها المرجوة بعد. لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، مما يجعلها ترفًا بعيد المنال للكثير من الأسر المغربية.
تكاليف الاستيراد تضاعف الأسعار
يشير خبراء في قطاع اللحوم إلى أن هناك عدة عوامل تحول دون تحقيق انخفاض الأسعار بالرغم من الاستيراد المكثف. من أبرز هذه العوامل التكاليف الإضافية المتعلقة بعملية الاستيراد، والتي تشمل رسوم النقل، التبريد، والجمارك. وفقًا لأحد المتخصصين، فإن تكلفة نقل اللحوم من إسبانيا، على الرغم من انخفاض سعرها في المصدر، تضيف ما بين 10 و15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.
تعدد الوسطاء يزيد من سعر المنتج
علاوة على ذلك، تمر اللحوم عبر سلسلة طويلة من الوسطاء، بدءًا من المستوردين وصولاً إلى تجار الجملة والتجزئة. هذا التعدد في الوسطاء يؤدي إلى تراكم هوامش الربح في كل مرحلة، مما يرفع السعر النهائي بشكل ملحوظ. يقول أحد تجار الجملة: “كل وسيط يضيف نسبة معينة على السعر، مما يجعل اللحوم الحمراء أقل قدرة على التنافس مع البدائل المحلية.”
النقص في المعروض المحلي يعقد الوضع
تفاقمت الأزمة نتيجة توالي سنوات الجفاف التي أضعفت الإنتاج المحلي وزادت من تكلفة الأعلاف، مما أدى إلى تقليل أعداد الماشية الموجهة للذبح وزيادة الطلب على اللحوم المستوردة. هذا النقص في المعروض المحلي يضغط على الأسعار، ويجعل من الصعب تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تفاوت التوزيع يزيد من حدة الأزمة
يشير المحللون إلى أن التفاوت في توزيع اللحوم المستوردة يلعب دورًا كبيرًا في استمرار ارتفاع الأسعار. تُخصص معظم اللحوم المستوردة للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، مما يترك المناطق القروية والنائية تعاني من نقص واضح في العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار في تلك المناطق بشكل أكبر.
إجراءات إدارية معقدة تعرقل الاستيراد
علاوة على التحديات الاقتصادية، تواجه عملية استيراد اللحوم إجراءات إدارية طويلة ومعقدة. بالإضافة إلى ذلك، تعارض بعض المجالس البلدية فتح المجازر في وجه اللحوم المستوردة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية للقطاع ويؤخر وصول اللحوم إلى الأسواق.
تفاوت الأسعار بين المناطق يعكس الفوارق الاجتماعية
تشهد أسعار اللحوم الحمراء تفاوتًا كبيرًا بين المناطق والأحياء داخل المدن الكبرى. ففي الأحياء الشعبية، تتراوح أسعار اللحوم بين 85 و95 درهمًا للكيلوغرام، بينما تصل في الأحياء الراقية إلى 110 و125 درهمًا. يعزو المهنيون هذا التفاوت إلى اختلاف تكاليف التشغيل، الضرائب، وقوة الطلب في هذه المناطق.
على الرغم من الجهود المبذولة لاستيراد اللحوم الحمراء، تظل الأسعار مرتفعة في المغرب بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والإدارية. يتطلب حل هذه الأزمة تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين توزيع اللحوم المستوردة لضمان وصولها إلى جميع المناطق بأسعار معقولة.
