عبر عدد كبير من المواطنين بدائرة المنزل إقليم صفرو عن استيائهم الشديد إزاء الموقف المتصلب للفرع المحلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بمدينة المنزل؛ والذي يصر على تغريم زبنائه مبلغ 30 درهما عن كل تأخير في أداء الفاتورة عند استخلاص مستحقات كل شهر، ولو تجاوز التاريخ المحدد للأداء بيوم واحد فقط!
وقد وصف البعض هذا الإجراء بالتعسفي، الذي ينضاف إلى التكاليف الباهضة للفاتورة؛ التي ترهق كاهل وجيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، والذين يعانون الأمرين في سبيل تأمين هذه المستحقات شهريا بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وقد طالبت العديد من الأصوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي المكتب المحلي للماء الصالح للشرب بالمسارعة إلى إعفاء زبناء دائرة المنزل من وطأة هذه الذعيرة، والتراجع عن هذا الإجراء الذي يكون في أحيان كثيرة خارجا عن إرادة الزبون ( الضغط على مكتب تسهيلات مع الاكتظاظ لا يمنح الفرصة للأداء في الآجال القانونية…)
كما أكدت نفس المصادر على أن غرامة التأخير في أداء فواتير الماء تقتصر فقط على المكتب المحلي؛ في حين أن عدة مدن بالمملكة معفية من هذه الذعيرة. مطالبة الجهات المسؤولة بالإسراع إلى إلغائها أسوة بهذه المدن. ومحتجة بمقال نشر بجريدة الصباح بتاريخ:13 نونبر 2014 يؤكد فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على اتخاذه مجموعة من التدابير لتقديم تسهيلات الأداء بالنسبة للفواتير المرتفعة، مع إلغاء تطبيق غرامة التأخير في أداء الفواتير بعد اتساع رقعة احتجاجات المواطنين على غلاء فواتير الماء والكهرباء. في حين تساءل البعض عن مصير هذه المبالغ المستخلصة محليا كغرامة عن التأخير في الأداء؛ مادام المكتب الوطني قد أكد على إلغاء تحصيلها؟! مؤكدة العزم على ضرورة مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لهذا المطلب العادل.
