في خطوة لافتة ومفاجئة، أعلن موسى العريف عضو مجلس مدينة الرباط استقالته من منصبه، موجها رسالة قوية الى الرأي العام والطبقة السياسية على حد سواء. الاستقالة التي تم تقديمها رسميا الى عمدة العاصمة جاءت في سياق الاحتجاجات المتصاعدة التي يقودها شباب المغرب للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما جعلها تحظى باهتمام واسع.
العريف برر قراره بانه لا يريد ان يبقى متفرجا او صامتا بينما يملأ الشباب الشوارع مطالبين بحقوق اساسية مثل الشغل والصحة والتعليم. وقال بوضوح ان صرخة الشباب تعكس معاناة حقيقية مع البطالة وغلاء المعيشة وضعف الخدمات العمومية، وهي قضايا لا يمكن الاستمرار في تجاهلها.
هذه الاستقالة تكتسي طابعا رمزيا، اذ تكشف عن وعي داخل المؤسسة المنتخبة بان الشرخ بين المواطنين والمؤسسات يتعمق يوما بعد يوم، وان استعادة الثقة لن تتحقق الا بفتح حوار وطني صادق يعيد ترتيب الاولويات لصالح المواطن. كما ان قرار العريف يشكل سابقة يمكن ان تلهم مسؤولين آخرين للاصغاء اكثر لصوت الشارع بدل الارتهان للحسابات الضيقة.
في المقابل، يطرح هذا الموقف اسئلة حول مستقبل المجالس المنتخبة ومدى قدرتها على لعب دور الوسيط الحقيقي بين الدولة والمواطنين. فاذا كان بعض اعضائها يفضلون مغادرتها تضامنا مع الشارع، فذلك يعكس ازمة تمثيلية عميقة تستدعي مراجعة شاملة لادوار المؤسسات المحلية.
استقالة موسى العريف ليست مجرد اجراء اداري، بل رسالة سياسية بليغة: الشباب لم يعودوا يثقون في وعود مؤجلة، والمنتخبون مطالبون بالانصات اليهم والاصطفاف الى جانبهم. وبينما يستمر الشارع في التعبير عن مطالبه، يبدو ان لحظة الحقيقة تقترب، حيث لم يعد الصمت او التبرير قادرا على امتصاص الغضب.
