في تطور سياسي مفاجئ، أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين قبول استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بعد ساعات فقط من تقديم حكومته الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
لوكورنو، الذي لم يمضِ سوى أيام قليلة على تعيينه، وجد نفسه وسط عاصفة من الانتقادات من داخل معسكره ومن المعارضة على حد سواء، خاصة بعد قراره تعيين برونو لومير وزيراً للدفاع، وهو ما أشعل غضب حزب الجمهوريين الذين اعتبروا الخطوة استفزازاً سياسياً وتحدياً للتوازنات داخل الساحة الفرنسية.
كما هاجمت أحزاب المعارضة التشكيلة الحكومية الجديدة معتبرة أنها “استنساخ ممل” لحكومة فرانسوا بايرو السابقة، إذ ضمت اثني عشر وزيراً من أصل ثمانية عشر سبق أن شغلوا مناصبهم في الحكومة السابقة، ما رأت فيه المعارضة استمراراً للجمود وغياباً لأي رؤية جديدة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فرنسا.
وباستقالته السريعة، أصبح سيباستيان لوكورنو أقصر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة منذ عام 1958، وهو ما يعكس حالة الاضطراب العميق التي تمر بها الحياة السياسية الفرنسية.
الأزمة الحكومية المتجددة دفعت حزب التجمع الوطني إلى الدعوة لحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، معتبرًا أن ما يجري دليل على فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إدارة البلاد واستعادة ثقة المواطنين.
وفي انتظار تعيين خلف جديد للوكورنو، تبقى فرنسا أمام مرحلة سياسية غامضة، قد تعيد خلط الأوراق مجدداً داخل المشهد الحزبي وتفتح الباب أمام تحالفات غير متوقعة في الأسابيع القادمة.
