أعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر استقالته من مهامه على رأس الأمانة العامة، عقب النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات التشريعية، والتي وصفها بـ”المخيبة وغير المبررة”، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل التنظيم السياسي.
وجاء قرار الاستقالة في سياق مراجعة داخلية لنتائج الاستحقاق الانتخابي، حيث اعتبر الأمين العام أن الحصيلة المسجلة لا تعكس، بحسب تقديره، ما كان ينتظره الحزب من هذه الانتخابات، داعيا المجلس الوطني إلى تحمل مسؤولياته التنظيمية واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن استقالته، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الداخلية للحزب.
وتضع هذه الخطوة قيادة الحزب أمام استحقاق تنظيمي جديد، خصوصا أن البت في الاستقالة يظل مرتبطا بما سيقرره المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخولة للنظر في هذا النوع من القرارات، وفقا للمساطر المعمول بها داخل الحزب.
ومن المرتقب أن تفتح الاستقالة نقاشا داخليا حول أسباب النتائج الانتخابية، وطريقة تدبير المرحلة السابقة، وآفاق التنظيم خلال المرحلة المقبلة، في وقت تفرض فيه الحصيلة الانتخابية إعادة ترتيب الأولويات وتقييم الخيارات السياسية والتنظيمية للحزب.
ويبقى موقف المجلس الوطني حاسما في تحديد المسار الذي سيسلكه الحزب خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال قبول الاستقالة وفتح الطريق أمام قيادة جديدة، أو اتخاذ قرار آخر وفق ما تسمح به القوانين الداخلية، بما يجعل المرحلة المقبلة محطة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب المغربي الحر.
