في إيطاليا، أثارت قضية استغلال الأطفال من مخيمات تندوف جدلا واسعا بين المنظمات المغربية العاملة على الساحة الإيطالية. حيث عبرت العديد من الجمعيات والمجموعات المغربية عن قلقها الشديد حيال هذه القضية، التي تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض سياسية ودبلوماسية.
من بين هذه الجمعيات، نجد شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) وفضاء التضامن الإيطالي-المغربي (SMIS)، اللتان أعربتا عن استيائهما وإدانتهما لهذه الظاهرة. فقد تم استقدام حوالي ستين طفلا من مخيمات تندوف إلى إيطاليا ضمن إطار برنامج يعرف بـ”عطل السلام”، وهو ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا البرنامج.
أصدرت هذه الجمعيات بياناً مشتركاً وقع عليه أكثر من 30 شخصية جمعوية، دعت فيه السلطات الإيطالية إلى رفض أي استغلال للأطفال لأغراض سياسية أو دعائية. وقد أكد البيان أن هذه المخيمات تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال، الذين يتم استغلالهم لأغراض سياسية ودبلوماسية.
وفقا للبيان، فإن مخيمات تندوف تعيش ظروفاً صعبة للغاية، حيث تفتقر إلى الأمن والرعاية الصحية والتعليم المناسب. كما أن الأطفال هناك يتعرضون لتجنيد فكري متطرف، مما يجعلهم عرضة لخطر الانخراط في أفكار متطرفة وغير سليمة. وأشار البيان إلى أن هذه المخيمات ليست آمنة، بل تشهد انتهاكات مستمرة لحقوق اللاجئين، بما في ذلك حرية التنقل والإحصاء والعمل والرعاية الصحية.
طالب البيان الحكومة الإيطالية، ممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والعدل، باتخاذ موقف حازم ضد الدعاية المعادية للمغرب. كما دعا إلى إقرار تدابير وعقوبات ضد الانتهاكات التي تمس حقوق القاصرين، وحماية صورة الجمهورية المغربية من التشويه.
وقد جاء هذا البيان بدعم من منتخبين محليين في مناطق مثل توسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا، الذين عبروا عن قلقهم حيال هذه القضية. كما أشار البيان إلى أن بعض الفعاليات الحقوقية في المغرب وخارجه قد نددت سابقا بهذه الانتهاكات، ومنها تلك التي تتعلق بأطفال المخيمات، والتي وصلت حتى إلى المحاكم في دول أوروبية، مثل إسبانيا.
في النهاية، يؤكد البيان على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال السياسي، وضرورة اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات تستهدف تشويه صورة المغرب أو انتهاك حقوق الإنسان. ويأمل الموقعون على البيان أن تتخذ السلطات الإيطالية إجراءات فعالة لضمان حماية حقوق الأطفال واحترام كرامتهم الإنسانية.
