لم تعد ازدواجية المنظمات الحقوقية الدولية مجرّد تهمة، بل أصبحت واقعا يفرض نفسه كلما تعلق الأمر بالمغرب والجزائر. ففي الوقت الذي تُحول فيه هذه المنظمات أي حدث بسيط داخل المغرب إلى ملف ضخم، مصحوب بتقارير مشحونة وعبارات اتهامية، تصمت كليا حين يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة تمارسها الأنظمة الاستبدادية المجاورة كقضية الكاتب صنصال .
الصورة باتت واضحة: المغرب يُستهدف ممنهجًا، ليس بسبب وضعه الحقوقي، بل لأن مواقفه السيادية وتحولاته الديمقراطية تزعج لوبيات دولية ألفت دولًا خاضعة وخطابًا مطيعًا. لذلك، تُضخم الأحداث الصغيرة ، وتُمنح الرواية الانفصالية شرعية إعلامية، في حين تُدفن قضايا القمع الحقيقي والتعذيب والتصفية السياسية في الجزائر تحت ركام الصمت والتجاهل.المفارقة الصارخة تظهر حين يُعتقل كاتب كبير كالكاتب بوعلام صنصال فقط لأنه عبّر عن موقف تاريخي حول الصحراء، فلا تتحرك هذه المنظمات إلا على استحياء، ببيانات باردة لا ترقى إلى مستوى الجريمة الحقوقية.
أما لو كان الحادث وقع في المغرب، لانهالت التقارير والنداءات والتهويل الإعلامي بلا توقف.ما يحدث ليس خللًا في المعايير، بل توظيف مقصود للعمل الحقوقي كسلاح سياسي. هذه المنظمات، التي من المفترض أن تراقب وتفضح وتقف مع الضحايا، أصبحت جزءًا من آلة دعائية منحازة، تُستخدم لتبرير الاستبداد في جهة، والتشويش على الدول المستقرة في جهة أخرى.إنها منظمات تُتاجر بالصرخات وتنتقي ضحاياها على أساس الخرائط والمصالح، لا المبادئ.
تصمت حين يكون الجلاد حليفًا، وتصخب حين يكون الضحية مستقلا وواثقًا في سيادته.في ظل هذا الواقع، لم يعد الرهان على “ضمائرها” مجديًا، فقد أفرغت الحقوق من محتواها، وأفرغت التقارير من مصداقيتها، وتحولت من مؤسسات رصد إلى أدوات اصطفاف تخدم الأجندات أكثر مما تخدم الحقيقة.
والمغرب، الذي راكم منجزات ديمقراطية ومؤسساتية بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء، لن يطلب شهادة من منظمات فقدت أهليتها الأخلاقية، لأن السيادة لا تُقوّم بتقارير مدفوعة، بل بواقع صلب لا يُشترى ولا يُخترق.
