ارتفاع أسعار السردين : تشهد أسواق بيع الأسماك في المغرب، وعلى رأسها سمك السردين الذي يُعد وجبةً شعبية أساسية، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تطال مختلف المواد الاستهلاكية. فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين مستويات غير مسبوقة، حيث يباع في بعض الأسواق بما يصل إلى 30 درهمًا، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين المستهلكين.
يرجع المهنيون في قطاع الصيد البحري هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متشابكة. أحد الأسباب الرئيسية هو موجة البرد الشديدة التي تشهدها البلاد، والتي أثرت سلبًا على عمليات الصيد. هذه الظروف المناخية قللت من كميات الأسماك التي تصل إلى الأسواق، مما أدى إلى انخفاض العرض وزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، كانت السلطات المعنية قد أطلقت فترة راحة بيولوجية، تمتد لنحو شهرين، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان تكاثر الأسماك. ورغم أهمية هذه الخطوة على المدى الطويل، إلا أنها ساهمت في تقليص الكميات المتوفرة في الأسواق خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وفي ظل هذه الأزمة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الارتفاع الكبير في أسعار السردين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ تدابير لضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة وحماية المستهلك من التداعيات السلبية لهذا الغلاء. غير أن هذه الجهود لم تُرض الكثير من المواطنين، الذين يطالبون بتدخلات أكثر فعالية لضبط الأسعار وتوفير بدائل مناسبة.
هذا الوضع يثير قلقًا متزايدًا في أوساط المستهلكين، الذين يرون أن السردين، كوجبة أساسية ومعقولة التكلفة، أصبح خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين. ويطالب العديد منهم الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على الأسعار، وزيادة الكميات المتوفرة في الأسواق، والتسريع في اتخاذ تدابير ملموسة تخفف العبء على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجهات المعنية من إيجاد حلول مستدامة لضمان استقرار أسعار السردين وباقي المواد الأساسية؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى جدية وفعالية التدخلات الحكومية.
