تأكت ساكنة جماعة بني وليد التي يرأسها البرلماني الحالي والوزير السابق محمد عبو من الاشاعة التي راجت منذ سنتين عن عزم الدولة بناء سد “باب واندر” على نهر ورغة كأحد أكبر السدود في المغرب حقيقة وان هذا المشروع تقرر منذ سنة 1963 وازداد يقين الساكنة بعد زيارة اللجنة التي حلت بالمنطقة يوم 24ابريل2019 وعقد لقاء مع اعضاء المجلس الجماعي بني وليد وتتكون من مسؤولين عن وزارة الداخلية و وكالة الحوض المائي لسبو و وزارة الماء والبيئة حيث تم الاستماع الى رأي المجلس الجماعي بخصوص الآثار العكسية لهذا المشروع على المنطقة وساكنتها ستكون كارثية في حالة تنفيذ المشروع بالمواصفاات المتداولة.
وأكد اعضاء المجلس الجماعي اما اللجنة لبني وليد ان قرار سابق للمجلس في دورة استثنائية القاضي بالرفض القاطع والواضح لهذا المشروع الهادف الي محو جماعة بني وليد من الخريطة وتشريد الالاف من ساكنتها وساكنة دواوير تابعة اخرى تابعة لثلاث جماعات وهي ارغيوة وبوهودة وبوعادل.
وعلمت الجريدة عن رئيس المجلس الجماعي بمسؤولين في وزارة الداخلية، أقّرت خلاله الوزارة بأن مشروع السد موجود، لكن لم يُحدّد بعد تاريخ الشروع في إنجازه. وقد طمأن المسؤولون بالداخلية رئيس الجماعة بالتدخل بكل الوسائل الممكنة للحيلولة دون أن تغمر حقينة السد مركز بني وليد وانه يتم عرض تظلمات المجلس الجماعي والساكنة المتضررة على الديوان الملكي، للنظر فيها العامل وعلمت الجريدة ايضا ان المسؤولين الاقليميين عبروا عن اعتراضهم الشديد إقامة سد يشرد آلاف المواطنين ويقضي على بنيات تحية ومرافق اجتماعية كثيرة صرفت عليها الملايير كما المجلس الجماعي لبني وليد سيخصص دورة 7 ماي القادم لمناقشة تداعيات هذا الشائك.
للاشارة فالمستعمر الفرنسي اتخذ قرية بني وليد خلال فترة الحماية منتجعا طبيا ومكان للنقاهة والاستجمام للمصابين من جنودها في الحرب على المنطقة تاونات خاصة والمغرب عامة كما شهدت الجماعة مؤخرا تدشين وافتتاح عدد من المرافق من مسبح ودار الطالبة والطالب ومركز سوسيوثقافي واعدادية وثانوية ومدرسة ابتدائية وغيرها، كما تم تخصيص حوالي12مليار درهم لتهيئة مركز الجماعة المحادي لمجرى الكبير لواد ورغة وان هذه المشاريه ستذهب في خبر كان
