في سابقة خطيرة، خرج رئيس الحكومة عزيز اخنوش بتصريح مثير داخل قبة البرلمان، حين واجهه احد النواب بأسئلة تتعلق بشبهات منح صفقات ومشاريع حكومية لشركات مقربة منه ومن محيطه، فيما يعرف بجوقة اخنوش الاقتصادية.
فبدل تقديم توضيحات او نفي قاطع، لجأ اخنوش الى التهديد الصريح، قائلا: الى بقيتو تابعيني هذا قريب هذا… راه ما غادي يبقى حد يخدم، وغادي يوقف الاقتصاد. وهي عبارة اعتبرها كثيرون تهديدا مباشرا للشعب المغربي، واستهتارا خطيرا بالمؤسسات الدستورية وآليات الرقابة البرلمانية.
هذا التصريح، الذي جرى توثيقه بالصوت والصورة، يعكس بحسب مراقبين خللا عميقا في فهم رئيس الحكومة لوظيفته الدستورية، ويؤكد حجم التشابك بين السلطة والمال داخل تركيبة الحكومة الحالية.
فهل اصبح مجرد الحديث عن شبهات الفساد يهدد الاقتصاد الوطني؟ ام ان المنظومة التي يترأسها اخنوش لم تتعود بعد على المحاسبة؟ والاهم: من يحكم فعلا في المغرب؟ هل هي المؤسسات ام لوبيات المصالح؟
التصعيد اللفظي لا يمكن ان يخفي الواقع. والمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء وتضارب المصالح، لا يمكن إسكاتهم بالوعيد، بل بالشفافية والوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
