فتحت مصالح الدرك الملكي بالشلالات، التابعة لسرية المحمدية، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، بعد شكاية تقدمت بها سيدة أكدت تعرض حسابها بوكالة لتحويل الأموال للاختراق وسحب مبالغ مالية دون علمها. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على تصاعد ظاهرة الاحتيال الإلكتروني والاختراقات التي تستهدف حسابات الزبناء في مؤسسات تحويل الأموال والقطاع المالي بصفة عامة.
التحقيقات الأولية، وفق مصادر محلية، كشفت أن الضحية فوجئت باختفاء مبالغ مالية مهمة من حسابها دون أن تقوم بأي عملية سحب، ما دفعها إلى التوجه إلى السلطات لتقديم شكاية رسمية. وقد تم استدعاء مسؤولي الوكالة المعنية، إلى جانب بعض التقنيين، لمعرفة كيفية تسرب المعطيات المالية الخاصة بالزبونة وتحديد المسؤوليات القانونية والتقنية في الحادث.
هذه الحوادث لم تعد حالات معزولة، بل باتت ظاهرة مقلقة تهدد ثقة المواطنين في مؤسسات تحويل الأموال، خصوصا مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية وانتشار تطبيقات الأداء الإلكتروني. ففي الوقت الذي تروج فيه مؤسسات مالية لسهولة وسرعة خدماتها، تتسع دائرة المتضررين من عمليات احتيال إلكتروني تستغل ثغرات أمنية أو ضعف الحماية التقنية لبعض الوكالات.
ويرى خبراء في المجال المالي أن انتشار هذه الظواهر يعود إلى ضعف الرقابة الداخلية لدى بعض الوكالات، إضافة إلى غياب التكوين الكافي لمستخدميها في مجال الأمن المعلوماتي. كما أن ضعف وعي الزبناء بأساليب الاحتيال الحديثة يسهم بدوره في تفاقم المشكلة، خاصة حين يتعامل البعض مع روابط أو رسائل مجهولة المصدر قد تؤدي إلى سرقة بياناتهم.
الحادث يطرح بإلحاح ضرورة تعزيز الحماية الإلكترونية في مؤسسات تحويل الأموال، وتكثيف المراقبة التقنية من طرف بنك المغرب والهيئات المختصة، مع فتح تحقيقات جدية في كل واقعة احتيال لضمان حقوق الزبناء والحفاظ على مصداقية النظام المالي الوطني.
فمع توسع رقعة التعاملات الرقمية، تزداد مسؤولية المؤسسات المالية في تأمين بيانات المواطنين، لأن أي تقصير في هذا الجانب لا يمس فقط الأفراد، بل يضرب في العمق ثقة المجتمع في القطاع المالي ككل.
