توصلت جريدة صفروبريس ببيان للرأي العام الوطني موقع من طرف أساتذة بكلية الاداب بالرباط وهذا نصه كما وردنا :
بيان للرأي العام الوطني حول شطط عميد كلية الآداب بالرباط في استعمال السلطة والتدليس والتحايل على القانون وتوظيف الهياكل الجامعية للانتقام من الأساتذة.
نحن، مجموعة من الأساتذة المنتمين لمجموعة من الشعب بكلية الآداب، نعلن عزمنا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في إطار برنامج نضالي تصعيدي يوم الجمعة المقبل 16أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا أمام الباب الرئيسي لكلية الآداب بالرباط، تنديدا بالوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها الكلية، وذلك من أجل فتح تحقيق في شطط العميد في استعماله للسلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا بسبب تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف، وذلك بتجاهله لكل المراسلات والتظلمات المتكررة التي رفعها الاساتذة. فإن أساتذة الشعب الثلاثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، وبعد استنفاذ كل الخطوات الحبية والإدارية يستنكرون بشدة:
1- الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الكلية بسبب شطط العميد في استعمال السلطة، وتعنته وإصراره على عدم احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، وذلك بتوظيفه لهياكل المؤسسة الجامعية المنتخبة في صراعات هامشية لتصفية حساباته الشخصية التي لا علاقة لها بالصالح الجامعي العام، لأجل الانتقام من مخالفيه في الرأي، كإقالته لرئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص اخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية، انتقاما من رئيس الشعبة المنتخب المقال بسبب ممارسته لمهامه وصلاحياته الانتدابية والقانونية بانتقاد تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة باعتماد التدليس والتحايل على أعضاء مجلس المؤسسة أثناء انعقاده بتاريخ 2شتنبر 2020، من خلال تعمده عدم التصريح بالحقائق والوقائع الفعلية، وعدم إدلائه بالمعطيات الصحيحة أمام أعضاء المجلس، وهذه الخروقات الخطيرة هي موضوع دعوتين قضائيتين بمحاكم الرباط.
2- استهدافه لرئيس شعبة الاسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية وهي الخروقات القانونية التي توجد هي الأخرى تحت طائلة القانون.
3- استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، التي من المفروض شكرها وتكريمها وهي في أواخر سنوات عملها بالكلية، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين في خرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية.
كما أنه لم يستجب لطلبها بالتمديد لمواصلة التدريس والعمل بحسب رغبتها، رغم مصادقة شعبة الانجليزية وتثمينها لقرار الأستاذة بالاستمرار في عملها الأكاديمي لأن الشعبة هي صاحبة الاختصاص حصريا للبث في هذا الأمر.
4- الممارسات التعسفية والانتقامية من خلال استعمال مجلس الكلية من أجل سحب ماستر تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسقته الأصلية نائبة العميد السابقة وتعيين منسق اخر له من داخل شعبة الإنجليزية وليس من شعبة اللغة العربية التي وظف العميد رئيسها لتقديم تظلم واه لمجلس الكلية حول هذا الماستر، والذي على إثره أصدر المجلس قراره بسحب التنسيق من الأستاذة رغم أن المجلس نفسه لا يملك سلطة القرار في مثل هذه القضايا التي تخص المصالح الخاصة بالشعب كما يحددها قانون الإطار 00. 1 0 والمرسوم التنظيمي 2328 .01 .2 الصادر في 4يونيو 2002 الخاص بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها، وهكذا بقدرة قادر سيعطى التنسيق لأستاذ من شعبة الإنجليزية بسرقة مجهود الأستاذة التي أشرفت على تخرج ثلاثة أفواج من هذا التكوين من قبل، وفي تعارض صريح مع موضوع قرار المجلس الذي بنى قرار السحب على تظلم رئيس شعبة اللغة العربية.
5- التضييق على الأساتذة من خلال الاستهداف الممنهج والتهجم البدني واللفظي على مسؤول نقابي محلي خلال اجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ 16 يوليوز2020، ثم عبر الانتقام الإداري من خلال استعمال مجلس الكلية لإحالته على اللجنة العلمية للتداول حول مؤهلاته العلمية والجامعية دون علمه ودون استدعائه للدفاع عن نفسه وتعليل مخالفاته بشكل واضح ليتسنى له بناء دفوعاته.
6- التدليس والاحتيال على مجلس الكلية لأجل تمكينه من إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب في افق نزع صفة عضويته من مجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وذلك نتيجة لممارسة هذا الأخير لصلاحياته الانتدابية والقانونية في انتقاد بعض تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة. وقد ترتب عن هذا القرار عدم استدعاءه لوضع ملفه لدى اللجنة العلمية للترقي في الدرجة المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2020، ورفض تسليمه شواهده الإدارية وتوقيع وثائق البحث والتدريس الخاصة به من أجل التأثير في ملفه العلمي للترقي في الإطار.
7- تجاهل العميد للقانون المنظم لهيكلة مجلس الكلية وضبط مسطرة الحضور بترخيصه للحضور في اجتماعات المجلس لمن لا صفة لهم، وهو ما كان موضوع عدة شكايات واعتراضات من داخل أشغال المجلس نفسه وقدمت حولها تظلمات للجهات المعنية، الشيء الذي يتعارض مع القانون ومع خطاب الملك الأخير بربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة جعل المرفق العمومي نموذجا للمرافق الأخرى والذي يجب ان يحتكم للحكامة الجيدة واحترام القانون.
8- غياب قانون داخلي للكلية وتجاهل العميد المتعمد لإثارة هذه النقطة وهو في نهاية ولايته الثانية رغم طرح هذا النقطة في جدول اعمال المجلس أكثر من مرة الشيء الذي يبرز إصرار العميد على تدبير وتسير المؤسسة العمومية بمنطق الضيعة وحسب نزواته وأهوائه.
9- رفض العميد احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية اعادة التسجيل انتقاما منه من منسقة التكوين الشيء الذي يبرز ضعفه الكبير في التدبير الإداري للمرفق العمومي في عجزه عن التميز بين اهوائه ومصالحه الشخصية ومتطلبات المسؤول الإداري التي يجب ان يتحلى بها.
10- التهجم على الأساتذة الذين استنكروا خروقات وتجاوزات العميد داخل مجلس الكلية واستعمال المجلس لتصفية الحساب معهم من خلال إصدار القرارات الانتقامية بالإضافة الى العمل المتواصل للعميد لخلق المناوشات بين الأساتذة وحرمان البعض منهم من الترقي واجتياز مباريات التأهيل والمشاركة في لجان مناقشة الدكتوراه بل وخرقه للقانون برفضه للجان يقترحها الأساتذة المشرفون والذين يريد العميد سرقة مجهوداتهم بسعيه لإقصائهم من اللجنة التي يعتبرون فيها مقررين بحكم القانون لأنهم مارسوا الاشراف لسنوات عديدة في تأطير المرشح للدكتوراه.
11- التدخل السافر في لجان التوظيف وسعيه الدؤوب للتأثير والتحكم فيها، وعدم وضعه لأجندة محددة وواضحة بتواريخ انعقاد اللجنة العلمية واستعمال مواقيت انعقادها وفق منطق الترغيب والتسويف للمخالفين وعقدها للاستجابة لمصلحة الموالين.
12- عدم قانونية بعض لجان الدكتوراه ولجان التأهيل وتعيين من لا صفة لهم فيها من حيث الاختصاص لا لشيء إلا لجمع النقط والشواهد من اجل الترقي السريع وحرق المراحل للوصول الى اعلى الدرجات.
13- الضغط على موظفي الإدارة وعرقلته أدائهم لمهامهم في إطار القانون وذلك برفض مكتب الضبط استقبال وتسجيل الرسائل والمراسلات التي يضعها الأساتذة بناء على أوامر العميد.
ونظرا لكل هذه التجاوزات والخروقات الخطيرة، فإننا نحمل العميد باعتبارنا أساتذة متضررين منتمين للشعب الثلاثة: علم الاجتماع والاسبانية والانجليزية، مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، كما نحمله كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط. ولعل العدد المتزايد للقضايا القضائية الحديثة التي لا تقل عن 6 دعاوي قضائية مرفوعة ضد العميد في محاكم الرباط تبرز حجم الاستهتار وخرق القانون دون رادع الشيء الذي يجعلنا نتساءل ونصرخ بصوت عالي عمن يحمي هذا المسؤول في غطرسته وخرقه للقانون غير بعيد عن مقرات الوزارة الوصية ومؤسساتها.
لكل ذلك نطالب رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه حول هذه الخروقات وهذه العشوائية في التدبير، ونعلن للرأي العام الوطني عن تنظيمنا لوقفة احتجاجية إنذارية في إطار برنامج نضالي تصعيدي يوم الجمعة المقبل 16أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا، أمام الباب الرئيسي لكلية الآداب بالرباط، وندعو كل النقابات والهيئات الوطنية والمحلية من جمعيات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وكل المناضلين والمناضلات الشرفاء للمشاركة في هذه الوقفة التي ستنظم في إطار احترام تام لإجراءات التباعد الاجتماعي والمتطلبات الصحية الاستثنائية المفروضة في اطار وباء كوفيد 19 بوضع الكمامة والحرص على سلامة المشاركين في الوقفة والتحكم في عدد المشاركين.
حرر بالرباط في 11 أكتوبر 2020.
توقيع: مجموعة من أساتذة شعب علم الاجتماع
والانجليزية والاسبانية
