تم التوافق امس الاثنين بمجلس المستشارين خلال التصويت على مشروع قانون المالية 2025.
على الإعفاء الضريبي على معاشات التقاعد، وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مرحلتين. سيتم الإعفاء بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026.
ويهم هذا الإجراء جميع صناديق التقاعد الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
يذكر خرج المتقاعدون للاحتجاج ضد تجميد معاشاتهم بعدما دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، التي تتضمن “اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، ومراجعة قانون التعويضات، وزيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها”.رحلات سياحية في المغرب
ويشمل الملف المطلبي للمتقاعدين “إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المائة، وتمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد”، إلى جانب “تمتيع المتقاعدين بامتيازات في المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات”.
ودعا المتخصص في الشؤون القانونية، رشيد اعمر، ، الحكومة إلى العمل على التخفيض الضريبي التدريجي للوصول إلى الإعفاء التام للمعاشات من الضريبة، واعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتمكين هذه الفئة من تسهيلات بعدة مجالات كالنقل والعناية الصحية.
