أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حُكماً غير مسبوق، قضى بأحقية زوجٍ في نصف ملكية فيلا كانت مسجلة باسم طليقته، بالإضافة إلى تحميلها تكاليف الدعوى القضائية. وجاء هذا القرار بعدما حاولت المدعى عليها التنكّر لدور الزوج في المساهمة المالية لبناء العقار.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قدّمها دفاع الزوج، حيث أبرز فيها أن موكّله كان قد عقد قرانه على المدعى عليها، وخلال فترة الزواج شارك في تنمية الممتلكات المشتركة. ومن بين هذه الممتلكات عقارٌ تم اقتناؤه على الشياع بإقليم صفرو، وتَوَلَّى المدعي مسؤولية بنائه وتحويله إلى فيلا سكنية.
ووفق ما ورد في مستندات الدعوى، فقد وضع الزوج ثِقته في زوجته آنذاك، فسجّل العقار باسمها دون أن يَحظى بنصيبه المُستحق، مطالباً المحكمة بتمكينه من نصف الملك طبقاً لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. واستند دفاعه في ذلك إلى وثائق تُظهر شراء حصصٍ مشاعة في العقار، مع تأكيد أن ثمَن الشراء دُفِع بشيك مسحوب من حساب الزوج البنكي، علاوة على فواتير البناء والتحويلات المالية التي قام بها لتسديد مستحقات المقاول والمواد اللازمة، فضلاً عن إقرارٍ سابقٍ من المدعى عليها بمساهمته المالية والبدنية.
في المقابل، ادّعت الطليقة أنها وقّعت على العقد دون دراية تامة بمضمونه، كما حاولت الإشارة إلى أنها كانت تُحوّل أموال البناء إلى حساب الزوج. غير أن تقرير الخبرة المحاسبية وشهادة المقاول المشرف على المشروع أكدا أنّ الزوج تكفّل فعلياً بالمصاريف، وحوّل ما مجموعه 659.906 درهم إلى المقاول حتى سنة 2020.
وأمام هذه المعطيات، خلُصت المحكمة إلى ثبوت مساهمة الزوج مالياً في شراء الأرض وتشييد الفيلا، إضافةً إلى جهوده في متابعة مراحل البناء. وأكّدت الهيئة القضائية أن أحكام محكمة النقض تسير في نفس الاتجاه، باعتبار أنّ ما جرى اكتسابه خلال فترة الزواج يُعدّ ضمن الممتلكات التي يتشارك فيها الطرفان، ومن ثَمّ حَكمت بأحقيته في نصف العقار.
