في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الجزائر بدعم ما وصفه بـ “الإرهاب الدولي”، مشيرا إلى إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المالية. وأكد مايغا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، مشددا على الرد بالمثل على أي هجوم أو تصريحات معادية، ودعا الجزائر إلى التوقف عن ما وصفه بالتدخل في شؤون دول المنطقة والعمل على تعزيز السلام.
اتهامات مالي تأتي في سياق طويل من التوترات الإقليمية المتعلقة بدور النظام الجزائري في نشر الفوضى عبر دعم جماعات مسلحة ونشر النشرات الدعائية، وهو ما يعكس سياسات تسعى إلى التأثير في السياسات الداخلية لدول الجوار. هذه التدخلات، كما يرى محللون، لا تقتصر على نشر المعلومات الموجهة، بل تمتد أحيانا إلى دعم مباشر لبعض الجماعات المسلحة بهدف تحقيق نفوذ سياسي واستراتيجي في دول المنطقة.
من منظور تحليلي، موقف مالي يبرز التحديات التي تواجه دول الساحل والصحراء الكبرى في الحفاظ على سيادتها وأمنها، خصوصا في ظل التوترات المستمرة بين الجزائر ودول الجوار. الاتهامات ضد الجزائر تأتي أيضا في سياق انتقادات متكررة للمنظمات الدولية بشأن الدور الجزائري في زعزعة الاستقرار الإقليمي، سواء عبر دعم ميليشيات أو التدخل في النزاعات الحدودية.
التداعيات الإقليمية لهذه الاتهامات قد تكون واسعة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين دول الساحل لمواجهة أي تهديدات مشتركة، وتكثيف الجهود الدولية لمراقبة التدخلات الخارجية في النزاعات الداخلية، فضلا عن الحاجة إلى حوار دبلوماسي مباشر لتقليل حدة التوترات بين دول المنطقة.
في النهاية، خطاب مالي أمام الأمم المتحدة يسلط الضوء على المخاطر التي تنتج عن سياسات التدخل الإقليمي، ويبرز الحاجة إلى حلول سياسية ودبلوماسية لإيقاف أي دعم خارجي للجماعات المسلحة، وضمان احترام سيادة الدول واستقرار المنطقة بأكملها.
