في وقت تستعد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لتوقيع اتفاق سلام جديد برعاية أمريكية نهاية الشهر الجاري، تتصاعد أصوات المنظمات الحقوقية والمدنية محذّرة من أن هذا الاتفاق قد يتحوّل إلى غطاء سياسي لتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات من النزاع الدموي شرق الكونغو.
القلق المتنامي ينبع من غياب أي إشارات حتى الآن إلى تضمين بنود الاتفاق المرتقب إجراءات محاسبة أو عدالة انتقالية، في ظل توثيق تقارير أممية وحقوقية لجرائم ارتكبتها جماعات مسلحة مدعومة إقليميًا، راح ضحيتها آلاف المدنيين، خاصة من النساء والأطفال وبينما تُروّج العواصم المعنية للاتفاق كفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار، يرى ناشطون محليون أن تجاهل العدالة لا يؤدي إلى سلام دائم، بل إلى تراكم الغضب المجتمعي، وتفريخ موجات جديدة من العنف، لا سيما في مناطق النزوح الجماعي.
الاتفاق الذي يُتوقّع توقيعه يوم 27 يونيو 2025، في ظل صمت غربي عن مطلب العدالة، قد يعمّق الفجوة بين الحكومات ومواطنيها، ويزيد من صعوبة الوصول إلى مصالحة حقيقية في المستقبل.
فهل نعيش لحظة سلام؟ أم نؤسس لدورة جديدة من الألم المؤجل؟
