أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، عن أول زيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، المقررة ابتداءً من نهاية نونبر الجاري، مع التأكيد على أن أسعار غاز البوتان ستظل دون تغيير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، خاصة ارتفاع أسعار المواد الأساسية. ومع ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أن حجم الزيادة غير محدد بعد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما يلفت النقاد إلى أن الدعم المباشر، رغم أهميته، قد لا يكون كافياً لمواجهة الضغوط الاقتصادية طويلة الأمد، وأنه لا يعالج بشكل كامل الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل ضعف العرض المحلي لبعض المواد أو تقلبات الأسواق العالمية.
ويترقب المواطنون تفاصيل إضافية حول معايير الاستفادة من الزيادة وكيفية توزيعها، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى آليات المراقبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو تأخير.
وبذلك، بينما تمثل هذه الخطوة دعماً مرحلياً للأسر، تظل التساؤلات قائمة حول فعاليتها الحقيقية وقدرتها على التخفيف من الأعباء الاقتصادية بشكل مستدام.
