عقد الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بإقليم صفرو، ندوة تحت إشراف الفرع الجهوي لجهة فاس ـ مكناس. وذلك يوم الأحد 13 دجنبر الجاري. بدار الشباب ابن خلدون بمدينة المنزل. حول موضوع: “هل مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة الاتصال للبرلمان لها ارتباط بمجال حقوق الإنسان؟” بحضور وفد عن الأمانة العامة، وأمين وممثلين عن الفرع الجهوي لفاس ـ مكناس. وفروع باقي مدن الجهة (تازة، مكناس، صفرو، الحاجب، تاونات…) وثلة من الصحافيين المنتمين للنقابة المستقلة.
الندوة التي كانت على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا. افتتحت بكلمة ترحيبية للحضور من طرف الأمين الإقليمي للنقابة المستقلة بصفرو، الأستاذ: محمد شدادي. تحدث من خلالها عن موقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من مسودة قانون الصحافة والنشر، وعن دور الأمانة العامة في تقديم مذكرة تفسيرية إلى وزارة الاتصال، تنبه فيها الجهات الوصية إلى الأخطاء التي جاءت في مشاريع القوانين التي قدمت للبرلمان دون مشاركة المهنيين في صياغتها، أو موافقتهم عليها، واعتماد الجانب الأحادي الذي دأبت الوزارة على تبنيه.
وقد أشرف على تأطير هذه الندوة كل من الأساتذة:
ـ ذ. فريد قربال: الأمين العام للنقابة المستقلة: في قراءة مهنية حول المذكرة التفسيرية المرسلة إلى وزارة الاتصال.
ـ جواد الكيلالي: الأمين الإقليمي بتازة في قراءة لمشروع قانون مدونة الصحافة والنشر.
ـ د. يوسف السوحي: الأمين الإقليمي لفرع الحاجب، في قراءة مهنية لمدونة الصحافة والنشر.
وبعد المناقشة المستفيضة لمحاور اللقاء والتي تلت عرض الأساتذة. عبر تدخلات الحاضرين. خلص الجمع إلى الخروج بتوصيات حول مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، ستسهر الأمانة العامة كعادتها على إعادة صياغتها، وتقديمها لوزارة الاتصال، قصد مراعاتها، وأخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة النهائية على المشروع والإجهاز التام على حرية الصحافة، وحقوق الصحافيين. حيث بات من البديهي لدى الجميع أن الوصاية والحرية لا تجتمعان. وأن حرية التعبير حق مقدس لا يحتمل أن يكون خاضعا لوصاية أحد.
