دخلت حيز التنفيذ تعديلات قانونية جديدة تهم مدونة السير بالمغرب، تقضي بضرورة حصول جميع سائقي الدراجات النارية على رخصة سياقة، وذلك في إطار جهود رسمية تهدف إلى تقليص حوادث السير وتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وحسب المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدار البيضاء، فإن السلطات ستباشر تطبيق هذه المقتضيات بشكل تدريجي نظرا للعدد الكبير للدراجات النارية المنتشرة عبر مختلف المدن والقرى، والذي يقدر بحوالي مليونين دراجة.
كما أوضحت أن تنزيل هذا القرار سيتطلب وقتا معقولا لضمان نجاحه، خاصة وأن الامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة ستشمل الجانبين النظري والتطبيقي، ما يستدعي استعدادا مسبقا من السائقين المعنيين.
و شدد على أن فرض الرخصة لا يهدف إلى تقييد حرية التنقل، بل يشكل إجراء وقائيا ضروريا لحماية الأرواح والممتلكات، وتقليص الكلفة البشرية والمادية لحوادث السير التي تسجل نسبا مرتفعة في صفوف مستعملي الدراجات.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل تحولا في التعاطي مع ظاهرة انتشار الدراجات النارية، التي أصبحت وسيلة تنقل رئيسية لفئات واسعة، لكنها في المقابل ساهمت في ارتفاع نسب الحوادث نتيجة غياب التكوين وضعف الوعي بقواعد السير.
بهذا القرار، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة السلامة الطرقية، قائمة على إلزامية التكوين والتأهيل قبل القيادة، بما يعكس إرادة رسمية لتأمين الطرق والحد من نزيف الأرواح.
