إقليم صفرو: رئيس جماعة عين تيمكناي يمتنع عن تسديد دين في ذمة الجماعة

احتج “عبد العزيز الجدي” تاجر مواد البناء الساكن بدوار الزاوية التابع لجماعة عين تيمكناي، بدائرة المنزل، إقليم صفرو؛ ضد سلوكات رئيس جماعة عين تيمكناي، والمتمثلة في التماطل في أداء دين في ذمة الجماعة لصالح التاجر، بعد أن قام هذا الأخير خلال صيف 2010 بتزويد الجماعة بمواد وأدوات بناء قيمتها: 14170 درهما.(تتوفر الجريدة على نسخ من وصولات لهذه السلع، وأثمنتها، وتواريخها موقعة من طرف رئيس الجماعة).                                        

   ومنذ ذلك التاريخ، والرئيس يماطل في أداء هذا الدين، بعد أن ضرب عدة مواعيد لتسديده، لم يفلح في الوفاء بها، رغم المبلغ الزهيد الذي تمثله قيمة الدين. مما دفع التاجر خلال وقت سابق إلى التقدم بشكاية في هذا الشأن لعامل إقليم صفرو بتاريخ:15 أبريل 2015 (تتوفر الجريدة على نسخة منها) يلتمس من خلالها التدخل العاجل باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المشتكى به حتى يقوم بأداء الدين الذي في ذمة الجماعة. غير أن الشكاية لم تقابل بالجدية اللازمة حينها، مما أطمع الرئيس في مزيد من التماطل والتأخير. (يذكر أن رئيس جماعة عين تيمكناي سبق له أن تعامل مع هذا التاجر الذي زود الجماعة في وقت سابق بمواد بناء قيمتها: 41826 درهما، سددها الرئيس بتاريخ: 15 ماي 2010 ، تتوفر الجريدة أيضا على نسخة منها).

   مسلسل التماطل الذي انتهجه الرئيس للتنصل من من أداء الدين بذمة الجماعة، وبعد ست سنوات من التسويف، والوعود الواهية، خلص أخيرا إلى طريق مسدود. حيث امتنع في النهاية عن التسديد، ورفض أداء الدين، متنكرا للتاجر بعد أن وضحت له رقة حاله، وقلة حيلته، وعجزه عن المطالبة بحقه.. الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى التفكير في رفع شكاية إلى الديوان الملكي، إذا ما استمر إصرار الرئيس على موقفه، للاستنجاد بجلالة الملك ضد الظلم الذي تعرض له. خصوصا بعد الخطاب التاريخي ل:14 أكتوبر في افتتاح البرلمان، والذي أكد على ضرورة سعي كل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن؛ حيث أن عدم قيامها بهذه المهمة يجعلها عديمة الجدوى، ولا مبرر لوجودها أصلا.