دائرة المنزل (م.ش)
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة صادمة، موقعة من قبل أحد الأشخاص، تحت إسم، “اللطيف ابن أحمد” يبدو أنه ينتمي لجماعة الدار الحمراء، نظرا لتفاعل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي أبناء المنطقة معه.
وجاءت التدوينة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، صادمة من حيث المحتوى نظرا للحمولة العنصرية واللهجة التحريضية التي كتبت بها، حيث وصف كل مواطن قدم إلى الجماعة الترابية الدار الحمراء بالمستوطن، في خرق سافر للدستور في فصله 24، والذي ينص ويضمن لكل مواطن، “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.”
واستطرد المدون في محاولته نشر الفكر “المتطرف والشوفيني” حيث تطاول على مؤسسات الدولة والتي تضمن للمواطن الخدمات الأساسية وخدمات القرب كالأمن،. التعليم والصحة، الخ…منذرا الساكنة بطريقة “كفكاوية” سوداوية بأن ربط هذه المؤسسات بالماء الصالح للشرب “عبر قنوات هيدروليكية” سيؤدي إلى موت كل شيء، كأن صاحب التدوينة من كبار علماء الدراسات المستقبلية.
وتضيف التدوينة المغرقة في العنصرية وبلغة تمس بما حققته بلادنا من مكتسبات على مستوى التفتح والتسامح والتجانس، أنه، “وسيأتي قوم غرباء ومستوطنون جدد”، مما يطرح سؤالا عريضا على الجميع، هل المواطن المغربي غريب ومستوطن في وطنه. بل تعد هذه اللغة دعوة لمحاربة دخول مستمثرين قادرين على خلق الثروة الفلاحية. مما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على دعم الاستثمار في المجال الفلاحي، حيث قال جلالة الملك في خطابه يوم 12 أكتوبر 2018، بمقر البرلمان، « غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية » ويضيف جلالته و« ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين » انتهى خطاب صاحب الجلالة.
وفي اتصال مع أحد المواطنين من ساكنة دوار إسلي، فضل عدم الكشف عن هويته، قال إننا نتبرأ من هذا السلوك الذي يتعارض مع توجيهات ملك البلاد نصره الله. وإذ أعتبر هذه اللغة المغرقة في التطرف غريبة عن المنطقة المعروفة بتفتحها وكرم أناسها البسطاء. فلن أقبل المساس بالسير العادي للمؤسسات بالدعوة إلى عدم ربطها بالماء الصالح للشرب. ألا يعد هذا السلوك موضوع مسألة قانونية، يقول المتحدث.
ويضيف نفس المواطن، إنني مصدوم من هذا السلوك الذي بلغ ذروة العنصرية ونفث سموم الجاهلية عندما حرض هذا الشخص على تمزيق نسيج الأسرة ودعى للامتناع عن بيع الأرض ولو لأحد أفراد نفس الأسرة، قائلا، “فلا سماح لبيع الأرض للمستوطن الغريب ولو لزوج البنت القريب.” فحسبنا الله ونعم الوكيل، يختم المتحدث مكلوما.
وفي اتصال بأحد الأكاديميين من أبناء المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، قال، أفضل عدم التعليق على مثل هذه المستويات من التدوينات الماسة بالحقوق الأساسية للمواطن. لكن، أغتنم هذه الفرصة، لأدعو أبناء المنطقة للتصدي واجتثاث مثل هذه الأصوات النشاز والشاذة والتي تحاول المس بوطننا العزيز المغرب القوي بتراثه التاريخي والحضاري والمتشبث بمبادئ السلم والعيش المشترك بين مختلف مكوناته الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية، حيث قطع وطننا خطوات كبيرة في مجال محاربة كافة أشكال الكراهية والتمييز والتطرف، يقول المتحدث.
ويستطرد نفس الأكاديمي قائلا، أن المنجزات والتراكمات التي تم تحقيقها تعد ثمرة رؤية ملكية سديدة واستراتيجية متعددة الأبعاد تستند إلى ترسانة تشريعية وطنية عصرية ومتقدمة، ولاسيما في دستور 2011 والقانون الجنائي وقانون الصحافة والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينبه الأكاديمي.
