لا أحد ينكر أن الإصلاحات الترقيعية التي تطال عددا من الطرقات بالإقليم في فترات مختلفة لا تعدو أن تكون هدرا للأموال، في ظل غياب استراتيجية معينة ومضبوطة، وواضحة المعالم لتأهيل هذه الطرقات. وفي ظل افتقار سياسة الإصلاح إلى تصميم مسبق، ودراسة متأنية، وحلول معقولة لأجل النهوض بحالة هذه الطرق بشكل جذري. حيث تهدر الأموال ، وتبدد الجهود، دون نتائج! إذ تقتصر التدخلات على إصلاحات ترقيعية مرحلية بأماكن متفرقة، يكون الغرض منها في الغالب إخفاء الوضعية المزرية لهذه الطرق، وستر عيوبها، وامتصاص غضب الشارع… وغالبا ما تستمر الحالة المزرية لهذه الطرق، أو تعود كأسوء حالا مما كانت عليه مباشرة بعد أشهر قليلة، لتستمر معاناة مستعمليها، وتزداد مشاكلهم يوما بعد يوم.
ولعل أبرز مثال صارخ لمثل هذه الإصلاحات الترقيعية ما وقع في الطريق الجهوية الرابطة بين بئر طمطم ورباط الخير. حيث أن نوعية الإصلاحات ـ والتي غالبا ما تتزامن مع قرب زيارة ملكية للإقليم ـ التي تطال هذا الطريق بين الفينة والأخرى، والذي يعرف حركة سير مكثفة، تدل على اختلالات كبيرة، وتعرف هدرا غير مسبوق للأموال والمجهودات.. فعوض أن يتم تمهيد وتوسعة هذا الشريط الضيق ليصبح طريقا معبدة بمواصفات معقولة، تقتصر الأشغال في كل مناسبة ـ رغم استقدام آليات عديدة ومتنوعة إلى عين المكان ـ على ملء جنبات الطريق المهترئة وتمهيدها بالتراب! وملء الحفر العديدة… ومع أول تساقطات مطرية تنجرف هذه الأتربة مع الماء، وتعود الحالة إلى أسوء مما كانت عليه!
لقد بدأت تطفو في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات يدور محورها حول دور لجان المراقبة والمحاسبة المغيب في عدة مشاريع يتم إنشاؤها بالإقليم؟! خصوصا مع تشدق المسؤولين الدائم بشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث لم يتم حتى الآن سوى ربط المسؤولية والمحاسبة وإطلاق كل ما عداهما! وإذا كان دور هذه اللجان قائما بالفعل، وتمت مراقبة هذا الطريق بشكل منتظم، فهل خفي على الخبراء فعلا ما وضح لعموم الناس؟!
