أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا إقالة الحكومة بعد احتجاجات دامية اندلعت في عدة مناطق من البلاد، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء التي أثرت على حياة المواطنين اليومية. القرار يأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي تجاه الفشل الحكومي في توفير أبسط الخدمات الأساسية، ما يعكس أزمة ثقة متنامية بين الحكومة والمواطنين.
تحليل الأحداث يشير إلى أن الانقطاعات المتكررة ليست مجرد مشكلة لوجستية، بل مؤشر على ضعف الإدارة وتردي البنية التحتية، وهو ما يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويزيد من احتمالية تفجر الاحتجاجات العنيفة. إقالة الحكومة تأتي كخطوة سياسية عاجلة تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، لكنها لا تعالج بالضرورة الأسباب الجذرية للمشاكل المستمرة في قطاع الخدمات الأساسية.
الأزمة في مدغشقر تسلط الضوء على هشاشة الاستقرار السياسي في الدول التي تعاني من ضعف مؤسساتي، حيث يمكن لأزمة معيشية بسيطة أن تتحول إلى أزمة سياسية كبرى، خاصة إذا تراكمت الاستياء الشعبي مع انعدام حلول فعالة. مراقبون يعتبرون أن أي إصلاح مستقبلي يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين لضمان استقرار البلاد وتجنب تكرار مثل هذه الاحتجاجات العنيفة.
