قدّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عدد المقاولات المفلسة في المغرب خلال سنة 2025 بنحو 52 ألف حالة، من بينها 99٪ تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جدًا، في مؤشر ينذر بتفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
ويعكس هذا الرقم واقعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث تعاني المقاولات الصغيرة جدًا من محدودية الموارد المالية، وصعوبة الحصول على التمويل، وتذبذب الطلب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الأولية، وهو ما جعلها أكثر هشاشة أمام أي صدمة اقتصادية أو تضخم في الأسعار.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تتجاوز كونها مجرد مؤشر على إفلاس شركات، بل تشير إلى هشاشة البنية الاقتصادية الوطنية في قطاع المقاولات الصغرى، الذي يشكل محركًا رئيسيًا للتشغيل والابتكار. فهذه الفئة، التي غالبًا ما تكون عائلية أو فردية، تفتقد لأدوات الرقمنة والتسيير الحديث، مما يزيد من تعرضها لمخاطر الإفلاس في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
كما يعكس هذا الواقع آثار السياسات الاقتصادية وغياب الدعم الكافي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الميسر والتكوين الإداري والتقني لأصحاب المقاولات، وهو ما يفاقم من معدلات الفشل في بداية النشاط ويعيق قدرة المقاولات على التعافي بعد الصدمات.
وبينما تعد المقاولات الصغيرة جدًا شريان الاقتصاد المحلي، فإن استمرار هذه النسب المرتفعة للإفلاس يطرح تحديات كبيرة أمام الدولة والمجتمع المدني، لاسيما فيما يتعلق بإيجاد آليات حماية اجتماعية للعاملين، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المقاولة بطريقة أكثر أمانًا.
إن معالجة أزمة إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا تتطلب استجابة شاملة تشمل الحماية المالية، والدعم التقني والتكوين المستمر، إلى جانب تطوير نظم الرقابة والإرشاد لتفادي الانزلاق نحو الإفلاس، مما يسهم في تعزيز صمود هذا القطاع وضمان مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي الوطني.
