شهدت محكمة فاس الابتدائية افتتاح اولى جلسات محاكمة اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم داخل شبكة منظمة تنشط في سرقة سيارات مكتراة من وكالات الكراء. من بين المتابعين موظف في مؤسسة بنكية يشتبه في لعبه دورا محوريا في قيادة هذه الشبكة.
الابحاث الامنية كشفت ان المتهمين كانوا يعمدون الى تعطيل اجهزة التتبع المثبتة في العربات بهدف محو اثرها، قبل اعادة بيعها كاملة او تفكيكها والتصرف في اجزائها داخل اسواق المتلاشيات مقابل مبالغ مالية مهمة.
المعطيات المتوفرة اشارت الى ان العقل المدبر هو موظف بنك بمعية وشخص يزاول انشطة تجارية حرة اضافة الى ميكانيكي. كما اكدت التحقيقات ان شخصين اخرين ما زالا فارين من العدالة ولهما صلة مباشرة بالعمليات.
القضاء وجه للمتهم الرئيسي اتهامات ثقيلة تضم النصب وخيانة الامانة والتزوير في محررات ادارية وبنكية واستعمالها بشكل غير قانوني، الى جانب التورط في ملفات شيكات مزورة. بينما واجه باقي المشتبه فيهم تهما تتعلق بالمشاركة والمساهمة في اخفاء المسروقات، حيث نسب للميكانيكي تهمة حيازة قطع سيارات مسروقة وهو ما يشكل جنحا خطيرا.
القضية اثارت اهتماما واسعا بالنظر الى تورط اسماء من مجالات مختلفة، ما يعكس خطورة الشبكة وتشعب علاقاتها وطرق عملها المعقدة.
