تعيش “إسرائيل” على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة مع اقتراب تنفيذ إضراب عام يشمل مختلف القطاعات يوم الأحد، احتجاجا على إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في خيار احتلال غزة. أكثر من مليون عامل وموظف أكدوا مشاركتهم في هذه الخطوة التي يتوقع أن تشل الحركة الاقتصادية والخدماتية، وسط أجواء سياسية واجتماعية متوترة.
استطلاعات الرأي الأخيرة أبرزت حجم الانقسام الحاد، حيث أعرب 69 في المائة من “الإسرائيليين” عن تخوفهم من انهيار التماسك الاجتماعي بفعل الحرب، فيما قال 66 في المائة إنهم يخشون انعكاساتها الاقتصادية المباشرة. وعلى الصعيد الأمني، أكد 63 في المائة أنهم يتوجسون من تهديدات جدية تمس استقرار البلاد. هذه الأجواء انعكست أيضا على تقييم أداء المسؤولين، إذ عبر 59 في المائة عن عدم رضاهم عن حكومة نتنياهو، بينما لم يسلم وزير الدفاع ورئيس الأركان من موجة الانتقادات.
الإضراب دعت إليه بالأساس عائلات الأسرى لدى حماس، غير أنه سرعان ما تحول إلى حركة احتجاجية واسعة تبنتها نقابات مهنية وبلديات كبرى، في ظل دعوات لوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات. في المقابل، تصر الحكومة على المضي في التصعيد، ما يزيد من حدة الصدام مع الرأي العام.
قادة المعارضة اعتبروا أن نتنياهو يغامر بمصير الدولة من أجل حسابات شخصية، مؤكدين أن الاستمرار في الحرب لن يجلب سوى الانهيار الاقتصادي وتفكك المجتمع. نتائج استطلاع معهد السياسة ل(لشعب اليهودي) بينت أن 54 في المائة من “الإسرائيليين” يفضلون صفقة مع حماس حتى لو بقيت في الحكم بغزة، مقابل 37 في المائة فقط يدعمون استمرار العمليات العسكرية.
في ظل هذه المعطيات، تبدو “إسرائيل” مقبلة على مرحلة حرجة، حيث قد يشكل الإضراب العام نقطة تحول كبرى تهدد استقرار الحكومة وتفتح الباب أمام تغييرات سياسية عميقة.
