إضراب الناقلين : شهد ميناء الدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، شللًا تامًا في نشاط النقل، وذلك على خلفية الإضراب الذي خاضه مهنيّو النقل احتجاجًا على قرار منع مرور الشاحنات الثقيلة داخل وسط المدينة.
احتجاجات واسعة ضد القرار الولائي
أكد سعيد مسباحي، عضو الاتحاد العام لمهنيي النقل (UGPT)، أن قرار والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، بتركيب لوحات مرورية تمنع دخول الشاحنات إلى وسط المدينة تم اتخاذه دون أي استشارة مع المهنيين، مما أدى إلى موجة غضب عارمة في أوساط الناقلين.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على مهنيي النقل، حيث يضطر السائقون إلى سلك طرق أطول وأكثر كلفة للوصول إلى وجهاتهم. فعوض المرور عبر طريق مديونة مباشرة بعد مغادرة الميناء، أصبحوا مُجبرين على المرور عبر المحمدية للوصول إلى الطريق السيار عبر تيط مليل، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل.
مطالب المهنيين ودعوات للحوار
من جانبه، شدد عادل دحوكي، عضو فيدرالية النقل الطرقي بالموانئ التابعة لـالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، على أن المهنيين يطالبون بسحب هذه اللوحات المرورية إلى حين إيجاد حلول بديلة ومنصفة تخدم مصالح الناقلين وتراعي احتياجات الاقتصاد الوطني. كما أكد أن الناقلين منفتحون على الحوار ومستعدون لمناقشة أي مقترحات عملية.
وأشار دحوكي إلى أن الحل لا يكمن في تغطية اللوحات البلاستيكية أو تأجيل تنفيذ القرار مؤقتًا، بل في إصدار قرار رسمي يلغي هذه القيود عبر مرسوم ولائي واضح.
خلفيات القرار وتأثيره على القطاع الاقتصادي
جدير بالذكر أن قرار تركيب اللوحات المرورية لمنع دخول الشاحنات الثقيلة إلى وسط الدار البيضاء تم تفعيله رسميًا في 26 أبريل 2024، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام داخل المدينة. ووفقًا لهذا القرار، فإن المركبات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير يمكنها استخدام البوابة رقم 6 فقط، حيث تتصل مباشرة بالطريق البحري الجديد المؤدي إلى الطريق السيار الحضري شمال المدينة.
لكن هذا القرار واجه رفضًا شديدًا من طرف مهنيي النقل والمستثمرين في قطاع اللوجستيك، حيث يرون أنه يضيف أعباء مالية إضافية، خصوصًا لأصحاب الشركات الصناعية والتجارية، كما أن مستودعات التخزين والمناطق الصناعية في حي روش نوار تأثرت بشكل كبير بهذا القرار.
غياب البنية التحتية اللوجستية يزيد من تعقيد المشكلة
يؤكد المعترضون على القرار أنه كان سيكون أكثر منطقية وجدوى لو تم الانتهاء من إنشاء المناطق اللوجستية الثمانية التي وعدت بها الإستراتيجية الوطنية للوجستيك، والتي تهدف إلى تقليل الضغط على وسط المدينة عبر نقل البضائع إلى هذه المناطق قبل توزيعها على المتاجر والمصانع بواسطة شاحنات صغيرة.
غير أن غياب هذه البنية التحتية حتى اليوم، باستثناء استثمار القطاع العام في منطقة زناتة اللوجستية، يجعل القرار مجرد عبء إضافي على المهنيين بدلاً من أن يكون حلاً عمليًا لتنظيم النقل الحضري.
الحاجة إلى حلول توافقية
في ظل هذه الأزمة، يطالب المهنيون والمسؤولون في القطاع اللوجستيكي بضرورة إيجاد حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع. فبين ضرورة تنظيم المرور داخل مدينة الدار البيضاء وبين ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة، يبقى الحل الأمثل هو إيجاد بدائل لوجستية عملية تقلل من التأثيرات السلبية لهذا القرار وتضمن استدامة قطاع النقل والتجارة.
