تتجدد التحذيرات من مخاطر المشروع الصهيوني المسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، الذي يستند إلى روايات توراتية وتأويلات أيديولوجية تتجاوز حدود فلسطين المحتلة. فالمفهوم الذي لطالما تردد في الخطاب السياسي الإسرائيلي، يربط بين النيل والفرات كحدود جغرافية رمزية لمشروع توسعي طويل المدى.
“إسرائيل الكبرى” ليست مجرد شعار دعائي، بل هي رؤية متجذرة في بعض الأدبيات السياسية الإسرائيلية، مستندة إلى نصوص دينية يطلق عليها “بروتوكولات الصهيونية” — رغم الجدل حول مصداقيتها — وإلى قراءة توسعية للتاريخ. وقد أظهرت سياسات الاستيطان، ومحاولات فرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، أن المشروع يعتمد على خطوات تدريجية ومركبة، تشمل التوسع الجغرافي، التغلغل الاقتصادي، والتفوق العسكري.
تضع المقاومة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، حاجزا أمام تمدد هذا المشروع. فإضعاف غزة أو إسقاطها لا يعني فقط كسر إرادة الفلسطينيين، بل فتح الباب أمام إعادة رسم خريطة النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهنا تبرز المقولة الشهيرة “أكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، إذ يعتبر سقوط غزة مقدمة لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل دولا عربية أخرى، سواء بشكل مباشر أو عبر الضغط السياسي والاقتصادي.
في حال تراجع الدعم العربي للمقاومة، واستسلمت العواصم العربية لواقع الاحتلال، فإن المشروع الصهيوني قد يجد مساحات أكبر للتحرك نحو أهدافه الاستراتيجية. هذه الأهداف لا تتعلق فقط بالأرض، بل تشمل السيطرة على الموارد المائية، الممرات البحرية، والأسواق الإقليمية، بما يعزز من تبعية اقتصادية وسياسية طويلة الأمد.
لمواجهة هذا السيناريو، يصبح من الضروري أن تتبنى الدول العربية رؤية استراتيجية موحدة، تتجاوز الخلافات البينية، وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي. فالمشروع الذي يبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين، قد ينتهي بإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة على نحو يخدم مصالح تل أبيب وحدها.
