في تطور سياسي وعسكري لافت، اتخذت الحكومة الإسبانية موقفًا حازمًا برفض استخدام القواعد العسكرية المتواجدة على أراضيها في أي عمليات هجومية تستهدف إيران، ما لم تكن منسجمة صراحة مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. القرار، الذي نُسب مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يعكس توجّهًا واضحًا نحو تحصين القرار السيادي الإسباني ومنع الزج بالبلاد في صراعات إقليمية ذات كلفة سياسية وأمنية غير محسوبة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أعقب هذا الموقف مغادرة خمس عشرة طائرة عسكرية أمريكية للأراضي الإسبانية، أغلبها طائرات مخصصة للتزود بالوقود جوًا، حيث اتجهت نحو قواعد عسكرية في ألمانيا وفرنسا. ورغم غياب تأكيد رسمي يربط بين القرار الإسباني وهذه التحركات، فإن التزامن الزمني بين الحدثين يعطي إشارات قوية على وجود تأثير مباشر للقيود التي فرضتها مدريد على الخطط العسكرية الأمريكية.
وأكدت السلطات الإسبانية أن القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة لا تُدار بمنطق التفويض المطلق، بل تظل خاضعة للسيادة الإسبانية الكاملة، ولا يمكن توظيفها في عمليات عسكرية خارج ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو في أعمال تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهو موقف يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول حدود التعاون العسكري، والفاصل الدقيق بين الشراكة الاستراتيجية والتبعية السياسية.
ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي ودولي متوتر، على خلفية التصعيد المتواصل المرتبط بالملف الإيراني، حيث تخشى عدة عواصم أوروبية من أن يؤدي أي هجوم عسكري مباشر على إيران إلى انفجار واسع النطاق في الشرق الأوسط، ستكون له انعكاسات أمنية واقتصادية مباشرة على أوروبا، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
داخليًا، ينسجم موقف سانشيز مع المزاج العام لشرائح واسعة من الرأي العام الإسباني، التي ترفض توريط البلاد في حروب خارجية لا تحظى بإجماع دولي واضح. كما يعكس حرص الحكومة على تفادي سيناريوهات سبق أن أثارت جدلًا حادًا في الذاكرة السياسية الإسبانية، حين وُضعت البلاد في قلب صراعات دولية دون توافق شعبي حقيقي.
خارجيًا، يحمل القرار الإسباني رسالة سياسية تتجاوز حدود مدريد، مفادها أن بعض الدول الأوروبية باتت أكثر تشددًا في ربط أي استخدام لأراضيها أو بنيتها العسكرية باحترام الشرعية الدولية، حتى عندما يتعلق الأمر بحلفاء تقليديين. وهو ما قد يشير إلى تحوّل تدريجي داخل أوروبا نحو إعادة تقييم أدوارها العسكرية، والحد من الانخراط غير المشروط في استراتيجيات عسكرية تقودها قوى كبرى.
و لا يبدو الموقف الإسباني مجرد إجراء تقني أو إداري، بل يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا يرسم خطوطًا حمراء أمام استخدام القوة العسكرية من فوق الأراضي الإسبانية، ويؤكد أن السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي يظلان، في نظر مدريد، فوق اعتبارات التحالفات والضغوط الجيوسياسية.
