يتصاعد الجدل في إسبانيا حول حرية المعتقد والتعددية الدينية، بعد أن وجهت الحكومة الإسبانية إنذارا رسميا إلى بلدية خمِيا (Jumilla) في إقليم مورسيا، مطالبة إياها بالتراجع عن قرار يمنع استخدام المنشآت الرياضية لإقامة الصلوات أو الاحتفالات الدينية للمجتمع المسلم، وهو تقليد ظل قائما لسنوات.
القرار الذي اتخذته البلدية جاء نتيجة اتفاق مشترك بين حزبي “فوكس” (VOX) اليميني المتشدد و”الحزب الشعبي” (PP) المحافظ، في خطوة تعكس توجه تيار سياسي يسعى إلى تقليص مظاهر الحضور الديني في الفضاء العام، وخاصة ما يتعلق بالممارسات الدينية للمسلمين. هذا التوجه يبرره أنصاره بضرورة “حماية الهوية الثقافية الإسبانية” وضبط استخدام الأماكن العامة.
في المقابل، ترى الحكومة المركزية في مدريد، ومعها تيارات سياسية وحقوقية، أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صريحا لحرية المعتقد والممارسة الدينية، التي يكفلها الدستور الإسباني والمواثيق الدولية. بالنسبة لهذا الاتجاه، فإن حماية التعددية الدينية جزء أساسي من هوية إسبانيا الديمقراطية المعاصرة.
الصراع بين هذين الاتجاهين يعكس انقساما أعمق في المجتمع الإسباني بين من يدعو إلى الانفتاح والتعايش، ومن يتمسك برؤية أكثر انغلاقا للهوية الوطنية، وهو نقاش مرشح للتصعيد مع اقتراب الانتخابات المحلية والوطنية، حيث تمثل قضايا الهجرة والدين محورا رئيسيا في الخطاب السياسي.
