في خطوة لقيت استحسانا واسعا، تدخلت سلطات ولاية طنجة بشكل عاجل للرد على شكايات المواطنين بخصوص الزيادة المفروضة في تسعيرة سيارات الاجرة، خاصة في الخط الرابط بين طنجة واصيلة. وقررت السلطات إعادة التسعيرة الى 20 درهما عوض 25 درهما التي كان يفرضها بعض السائقين.
هذا التفاعل يعكس تجاوبا رسميا مع نبض الشارع، ويؤكد ان الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تتابع عن قرب ما يثيره المواطنون من قضايا تمس حياتهم اليومية. فالزيادة المفروضة لم تكن محصورة في طنجة فقط، بل صارت ظاهرة يستغل فيها بعض السائقين ظروفا معينة لفرض أسعار تفوق التعريفة القانونية، ما يثقل كاهل الركاب ويؤجج حالة من التذمر.
الخطوة التصحيحية التي قامت بها ولاية طنجة تحمل رسالة واضحة مفادها أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين مسؤولية جماعية، وأن محاولات الاستغلال تحت أي ذريعة لن يتم التساهل معها. وهو ما يفتح النقاش من جديد حول ضرورة إقرار آليات أكثر صرامة لمراقبة تسعيرة سيارات الاجرة وضمان التزام المهنيين بالقوانين المنظمة.
بهذا التدخل، تكون السلطات قد أوقفت ممارسة ظلت تثير غضب المواطنين، وأعادت الاعتبار لمبدأ العدالة في تسعيرة النقل، في انتظار إجراءات موازية على المستوى الوطني للحد من التلاعبات التي يعرفها القطاع في عدد من المدن.
