تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، من توقيف نصاب محترف اعتاد الاحتيال على ضحاياه باستخدام أساليب احترافية، مستغلًا مظهره الأنيق وسياراته الفارهة ذات ترقيم العاصمة.
أساليب احتيالية متطورة
كان المشتبه فيه يوهم ضحاياه بامتلاكه علاقات نافذة وقدرته على تسوية مشاكلهم الضريبية والتدخل لصالحهم لدى مؤسسات الدولة.
ووفق التحقيقات، استغل عروض التسهيلات الجبائية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، للنصب على عدد من الأشخاص، مُدعيًا قدرته على تقليص ديونهم الضريبية. وتمكن من تحصيل مبالغ مالية كبيرة عبر شيكات أو مبالغ نقدية، مقابل تسليمهم وثائق مزورة تحمل أختام إدارة الضرائب، تفيد زوراً بتسوية وضعياتهم الضريبية.
كشف التزوير وتوقيف المتهم
تفجرت القضية بعد تقدم سيدة بشكاية إلى السلطات، بعد اكتشافها أن الوثائق التي تسلمتها من المتهم مزورة وتتضمن معلوماتها الشخصية. وعلى إثر الشكاية، قامت فرقة مكافحة العصابات بترصد النصاب وتوقيفه أثناء قيادته لسيارته. وكشفت التحقيقات أنه كان موضوع أمر بالإحضار صادر عن استئنافية الجديدة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والعرفية.
سوابق جنائية
تبيّن أن المشتبه فيه حديث الإفراج، حيث أُدين في منتصف 2024 بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا بتهمة تزوير وثائق تتعلق ببقع أرضية خلال فترة “كورونا”. كما ثبت تورطه سابقاً في قضايا مشابهة، وكان أحد المشاركين في جرائم عصابة إجرامية وطنية أُدين متهمها الرئيسي بالسجن 16 سنة نافذة.
جهود مستمرة لمكافحة الاحتيال
تعكس هذه العملية يقظة الأجهزة الأمنية بالمغرب وحرصها على مواجهة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
