في عملية نوعية جديدة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة للهجرة السرية كانت في مراحلها الأخيرة من الإعداد.
وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، يشتبه في كونه المنظم الرئيسي لهذه العملية، بعد ضبطه في حالة تلبس وهو بصدد الإشراف على تهجير 45 شخصا نحو السواحل الأوروبية، من بينهم ثلاثة قاصرين.
التحريات أظهرت أن الموقوف كان يستعد لاستغلال المسالك البحرية القريبة من منطقة إنزكان، حيث تم توقيف جميع المرشحين للهجرة قبل تنفيذ العملية. وتشير المعلومات إلى أن كل مرشح كان قد دفع مبلغا ماليا وصل إلى 40 ألف درهم، في إطار ما يشبه عملية استغلال جماعي لمعاناة شباب فقدوا الأمل في المستقبل داخل البلاد.
كما أسفرت العملية الأمنية عن حجز مبالغ مالية بالدرهم والأورو كانت بحوزة المنظم الرئيسي، ويُرجح أن جزءا منها يمثل عائدات مباشرة من نشاط التهجير. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع المرشحون الراشدون للإجراءات نفسها، بينما جرى الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة القانونية، في انتظار استكمال البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
هذه العملية تطرح من جديد إشكالية الشبكات التي تستغل هشاشة الوضع الاجتماعي لتجعل من الهجرة السرية تجارة مربحة على حساب أرواح المغامرين. فبينما يخاطر العشرات بحياتهم في البحر بحثا عن “الفردوس الأوروبي”، تتوسع دوائر الاتجار بالبشر وتزداد أرباح السماسرة.
نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك هذه الشبكات لا يختزل فقط في إحباط محاولة، بل يكشف أيضا عن فعالية التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية، وعن يقظة مستمرة في مواجهة ظاهرة عابرة للحدود، تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الردع الأمني والسياسات الاجتماعية الكفيلة بتجفيف منابع الهجرة غير النظامية.
