كشفت مصادر نقابية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أقدمت على توقيف 17 من الأطر الصحية المتورطة في قضية وفاة ثمانية نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي كانت السبب الرئيسي في اندلاع موجة احتجاجات واسعة بالمدينة.
الحادث أثار صدمة واستياء في الأوساط المحلية والوطنية، إذ يعكس إخفاقات كبيرة في إدارة القطاع الصحي، خصوصا في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.
وجاءت هذه الإجراءات كخطوة أولية للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي من شأنها تقديم الجناة إلى العدالة وتعويض ذوي الضحايا.
الحادث أثار نقاشا واسعا حول الحاجة إلى إصلاحات عاجلة في القطاع الصحي، تحسين ظروف العمل للأطر الطبية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل، لتجنب تكرار مثل هذه المأساة مستقبلا.
