أعلنت الحكومة، من خلال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أنها ستعتمد السرعة والفعالية والنجاعة في تنفيذ حزمة الإجراءات والتدخلات المقررة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة أسفي. كلام رسمي رنان يكرر ما سمعه المواطنون سابقًا عند وقوع زلزال الحوز، حيث وُعدوا بالإسراع في التدخل، لكن سنوات مرت وظل كثير من السكان يعانون من آثار الكارثة دون تحرك حقيقي.
واقع أسفي اليوم يثبت أن تصريحات الحكومة حبر على ورق، وأن الخطاب الرسمي لا يواكب الحالة الميدانية التي يعيشها المواطنون. منازل مهدمة، بنيات تحتية متضررة، سكان يعيشون في ظروف صعبة، بينما تتوالى البيانات والوعود دون أثر ملموس على الأرض.
السؤال الذي يطرحه الجميع: هل ستضطر الحكومة المغاربة مرة أخرى كما حدث في الحوز لجمع مساعدات من المجتمع المدني والمواطنين لتخفيف معاناة السكان؟ وهل ستكتفي بوعود جوفاء بدل اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة تعيد الحياة للمدينة المتضررة؟
من حق المواطنين أن يطالبوا بالمحاسبة، وأن يروا إنجازًا حقيقيًا على الأرض، لا مجرد بيانات إعلامية. فالكارثة الطبيعية تكشف هشاشة الاستجابة الحكومية، وتضع المسؤولين أمام اختبار جدية قدرتهم على حماية المواطنين وضمان استمرارية الحياة الطبيعية بعد الفيضانات.
أسفي بحاجة إلى عمل عاجل وفعال، وليس شعارات إعلامية، وإلا فإن التاريخ سيعيد نفسه كما حدث مع الحوز، وسيدفع المواطنون الثمن مرة أخرى من صبرهم ومعاناتهم.
