يعاني المغرب منذ سنوات من أزمة حقيقية في قطاع الأدوية، حيث يسيطر على السوق لــوبيات قوية ومعروفة، بعضها مرتبط بعائلات ذات نفوذ سياسي واقتصادي. بعض هذه العائلات أرسلت أبنائها إلى الخارج لتلقي العلاج، بينما يضطر المواطن المغربي العادي لدفع أثمان باهظة مقابل نفس الأدوية.
تعد أسعار الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، وقد تكون الأغلى في العالم مقارنة بالدخل المحلي للمواطن، ما يجعل القدرة على العلاج محدودة لقطاع واسع من السكان.
المشكلة تتفاقم بسبب التعويضات الصحية التي تقدمها الدولة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تعتمد على أثمنة مرجعية قديمة تعود إلى فترة التسعينات. هذا يعني أن المواطن الذي يشتري دواء بسعر السوق الحالي يظل يعوض بأثمان قديمة، ما يضعه أمام عبء مالي كبير، بينما تستمر اللوبيات في فرض أسعار خيالية دون أي تدخل فعلي من الدولة لتعديل التعويضات.
الحكومة تصمت امام الغلاء على المواطن وتغطي على أرباح اللوبيات، ما يجعل تدخل الدولة حيويا لمعالجة الفجوة بين أسعار الأدوية الفعلية والتعويضات المرجعية، سواء عبر إصدار مراسيم حكومية لمواءمة التعويضات أو فرض رقابة حقيقية على التسعيرة.
هذا الواقع يطرح سؤالا أساسيا: كيف يمكن للدولة أن تحمي صحة المواطن وتحمي جيبه في الوقت ذاته، دون أن تتحول سيطرة اللوبيات على قطاع الأدوية إلى أزمة اجتماعية مستمرة؟
