أمينة اوسعيد
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف اليوم 07 يناير 2025. الستار على القضية التي تورطت فيها رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” إلى جانب مجموعة من المتهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها. وقضت بالحكم عليها إلى جانب أمينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
تجدر الإشارة أن هذه القضية تفجرت منذ سنة تقريبا وبعد تعميق البحث توبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية اختلاس دعم مالي منحته مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي.
كما جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من فاس والرباط وصفرو، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
