أكد رئيس الحكومة، عند تناول هدف تعزيز الدولة الاجتماعية في قانون مالية2022، على العمل في العام المقبل على تعزيز تعميم التعويضات العائلية، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وتأكيد نجاعته، مشددا، في الوقت نفسه، على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، وإخراج قانون الوظيفية الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم على مدى السنتين المقبلتين.
كما أكد حرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد اعتبارا من العام المقبل، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
وعاد رئيس الحكومة للتأكيد على الاتجاه نحو تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، التي يراد بلوغ غاياتها عبر الرفع من جاذبية مهنة التدريس وتعميم التعليم الأولي وضمان جودته.
وعبر عن مواصلة الحكومة، في العام المقبل، تنزيل برنامج أوراش، الذي يروم خلق 250 ألف فرصة عمل بين 2020 و2023، وذلك بالموازاة مع تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج ” انطلاقة”، فضلا عن تفعيل برنامج “فرصة”.
وشدد أخنوش على النهوض بوضعية المرأة ومعالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب تطبيق مدونة الأسرة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأكد رئيس الحكومة، أيضا، على تنزيل توجيهات النموذج التنموي الجديد، ذات الصلة بمغاربة العالم، وذلك عبر تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، وتعبئة كفاءاتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه وتشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب.
