منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، بدأت محاكم المملكة تتلقى آلاف الطلبات من سجناء يرغبون في استبدال العقوبات الحبسية التي يقضونها بعقوبات بديلة، وفقا للشروط التي حددها المشرع.
قضاة تنفيذ العقوبات باشروا دراسة هذه الطلبات، حيث يمنحهم القانون الجديد صلاحية مراجعة الأحكام النهائية وتعويضها بإجراءات أخرى، إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من السجين نفسه أو دفاعه، أو حتى من مدير المؤسسة السجنية.
القانون ينص على أربع صيغ بديلة:
العمل لفائدة المصلحة العامة، ويُحتسب كل يوم حبس مقابل ثلاث ساعات عمل، على أن يتراوح المجموع بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى.
المراقبة الإلكترونية، عبر تقييد حركة المحكوم عليه داخل فضاء محدد بوسائل تقنية متطورة.
التدابير التقييدية أو العلاجية، مثل الإقامة الجبرية، أو الخضوع للعلاج، أو حظر دخول أماكن معينة.
الغرامة اليومية، حيث يؤدي المحكوم عليه مبلغا يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم حبس.
رغم المرونة التي يتيحها القانون، فقد استثنى المشرع عددا من الجرائم الخطيرة من هذا النظام، من بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة، والإرهاب، والرشوة، واختلاس الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى الجرائم الجنسية ضد القاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات تبقى قابلة للطعن سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف المحكوم عليه، حيث تبت المحكمة في الطعون خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما، مع تعليق تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي.
القانون الجديد يمثل تحولا مهما في السياسة الجنائية للمغرب، إذ يهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وتبني مقاربة أكثر إنسانية لإعادة الإدماج، دون إغفال الردع في القضايا الخطيرة.
