أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، وذلك على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة أوكلت إليها مهمة إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة، والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت المعنيان، وذلك بهدف تحديد حقيقة الوقائع والوقوف على ملابساتها.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات البحث الإداري ستشكل أساسا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إدارية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية، وفق ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها اللجنة المركزية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الحرص على التحقق من الوقائع المرتبطة بسير العملية الانتخابية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الإدارية من معطيات وخلاصات بشأن طبيعة الخروقات والمسؤوليات المحتملة عنها.
