تحركت وزارة الداخلية بسرعة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإخبارية، يظهر فيه مستشار جماعي من إقليم آسفي يتهم عاملا إقليميا سابقا بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل السماح له بإنجاز مشروع طريق بالإقليم، وهي تصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل قوية في الشارع المحلي والوطني.
مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، وتعاملت معه بجدية وصرامة، حيث أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو. وقد تم تكليف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم العامل السابق، إضافة إلى جمع المعطيات الدقيقة حول المشروع المذكور وكل ما يرتبط به من وثائق وإجراءات.
المصادر ذاتها أوضحت أن وزارة الداخلية حريصة على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وستتخذ، بعد انتهاء التحقيق، كل التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق أي شخص قد يثبت تورطه، مع ضمان احترام المساطر القانونية والحق في الدفاع.
ويأتي هذا التحقيق في سياق عام يشهد فيه الرأي العام المغربي مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد توالي الشكايات والاتهامات المتعلقة بسوء التسيير أو استغلال النفوذ في بعض المجالس الجماعية والإدارات الترابية.
الداخلية، من جانبها، شددت على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات تسيء إلى صورة الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين، مؤكدة التزامها بمواصلة الإصلاح الإداري وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في كل مستويات المسؤولية.
