تـُثار العديد من الأسئلة بخصوص مسألة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وعلاقة ذلك بالاعتداء على الحق الكوني والدستوري في الإضراب. ومن هذه الأسئلة نجد: من يتحمّل الأعباء المادية لقرار الإضراب؟ وكيف يتم الجمع بين المبدأين: “لا أجر بدون عمل” و”لا عمل بدون أجر”؟ وهل الاقتطاع من أجور المضربين خاصية الدول غير الديمقراطية أم إنه أمر معمول به في الدول الديمقراطية؟ وهل قرار الاقتطاع الذي باشرته الحكومة المغربية يتوافق والمساطر القانونية؟
قبل معالجة هذه الأسئلة، يجدر التنبيه إلى أن كاتب هذه السطور ليس بصدد الدفاع عن قرار صادر عن حكومة لديه عليها العديد من الملاحظات المدرجة ضمن مقالات سابقة؛ وإنما هي مساهمة ترتئي نوعا من العلمية والموضوعية، وينبغي أن يُتعامل معها وفق هذه الخلفية؛ فمثلا سبق أن كتبنا “ملاحظات حول العمل النقابي” قبل حتى تولّي الحكومة الحالية، وتم نشر مقال عن “المخالفات القانونية التي واكبت مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين”، وهو المقال الذي رام توضيح أن الطريقة التي تباشر بها الحكومة عملية الاقتطاع من الأجور تتضمّن العديد من المخالفات المسطرية، وأن القضاء الإداري من شأنه إنصاف أي متظلم في هذا السياق.
وبالفعل، فقد حكمت المحكمة الإدارية بالرباط ضد قرار وزارة العدل وقضت بتعويض أحد المتضررين من الاقتطاع، وذلك ليس بسبب الاقتطاع في حد ذاته وإنما للعيوب التي لحقت مسطرة تفعيل قرار الاقتطاع (حكم رقم: 3772 بتاريخ: 27/11/2013 ملف رقم: 262/5/2013).
لا بد من الإشارة، كذلك، إلى أن مطلب ربط الأجر بالعمل بشكل خاص وإصلاح الإدارة والعمل النقابي بشكل عام هو مطلب ديمقراطي سابق على الحكومة الحالية، وغير مرتبط بنظام سياسي معين؛ وهو كذلك مطلب يرمي إلى تقوية الدولة بما هي كيان سياسي ومجتمعي وقانوني بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، لأننا نعتقد أن ترهل الدولة وانحطاط الجهاز البيروقراطي وضعف كل من الفعل النقابي والسياسي.. لن يفيد أي إصلاح ديمقراطي أو عملية سياسية أو مجتمعية؛ فالتغيير الحقيقي لا يمكن أن ينتج عن فعل نقابي غير مُؤسّس على ثقافة نقابية، والإصلاح المجتمعي لا يمكن أن ينهض به مواطن لا يقوم بمهامه بما تقتضيه ثقافة المواطنية.
وعندما نتكلم عن الاقتطاع من أجور المضربين، فإننا على وعي تام بأنه ليس وحده الكفيل بتطوير العمل النقابي، وإنما هناك حزمة من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. كما أن دفاعنا عن مطلب ربط الأجر بالعمل لا يمكن -بأي حال من الأحوال- أن يُفهم منه أنه يضر بالحق في الإضراب، فالأخير مكفول بقوة الدستور والقانون، وتكفله جميع المواثيق الدولية، لكنّ أيا من هذه القوانين أو المواثيق اعتبرَ الاقتطاع من أجر المضرب عن العمل يناقض الحق في الإضراب.
بقراءة سريعة في القوانين المغربية التي تـُعنى بالموضوع، لا نلمس أي إشارة تثبت أن الاقتطاع يناقض الحق في الإضراب، كما أن جولة على أغلب المواثيق الدولية تسير في نفس الاتجاه؛ فلقد رصدت لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية أهم صور انتهاك الحرية النقابية في ممارسة حق الإضراب، وضمنتها تقاريرها الدورية كما يلي: الحظر التام للإضرابات (تقرير الحريات 1983)؛ التعليق المؤقت للإضرابات؛ استبدال الحق في الإضراب بالتحكيم الإلزامي؛ فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض، والمصالحة، والتحكيم، بحيث تصعب الدعوة إلى إضراب قانوني (تقرير الحريات 1983)؛ حظر الإضرابات في مناطق معينة (تقرير الحريات، 1994)؛ التعريف الفضفاض بعبارة “الخدمات الأساسية” (التقرير العام 1996)؛ التدخّل الجسدي أو تهديد العمال (التقرير العام 1996)؛ فرض عقوبات مبالغ فيها على الإضرابات (مثل السجن أو العمل القسري)؛ الاعتماد على الشرطة لإنهاء إضراب.
فمن خلال هذا الجرد الذي استقيناه من المذكرة التي وجهتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بالتراجع عن قرار الاقتطاع، يتضح أنه لا وجود لأي إشارة تعتبر الاقتطاع من الأجر إضرارا بالحق في الإضراب، وما كان لهذه المنظمة الدولية أن تغفل هذا الأمر لو بدا لها أنه يمس بحقوق العمال.
وفي هذا السياق، تحضرنا مجموعة من الأسئلة: كيف يحق لنا المناداة بسيادة المبدإ الديمقراطي على غرار البلدان الديمقراطية، في الوقت الذي نرفض فيه الإجراءات المعمول بها في هذه الدول؟ وما هي النتائج الديمقراطية والسياسية التي حققها للمغاربة عدم الاقتطاع من أجر العمال طيلة نصف قرن؟ وما هي المكاسب الحقيقية التي ما كان لها أن تتحقق لولا عدم الاقتطاع؟ وفي المقابل: ما هي نقائص تربية العامل أو الموظف على السلبية والانسحابية المتمثلة في اختزال النضال النقابي في الامتناع عن العمل؟
بكلمات، يمكن القول إن إجراء الاقتطاع من الأجر أو غيره من التدابير الضبطية سيحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من قبيل: تقوية العمل النقابي وتوحيده ولن تبقى في الميدان إلا النقابات القوية والمبدئية، تربية العامل على أساليب مبتكرة لتحقيق الأهداف، تكريس المواطنة الإيجابية المبنية على الواجبات قبل الحقوق، تقوية مرافق الدولة والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية… إلخ. وهذه كلها أهداف نتيجة لقرارات، إذا صدرت عن نظام سياسي أو حكومة غير ديمقراطيين، فهي حتما لن تكون في غير صالحهما، لا نريد أن نستطرد.
